دشن رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز صباح اليوم الاثنين أول سفينة للصيد السطحي تحمل العلامة التجارية "صنعت في موريتانيا".
واستقبل رئيس الجمهورية لدى وصوله لمقر الشركة الوطنية لصناعة السفن في نواذيبو من طرف وزير الصيد والاقتصاد البحري السيد يحي ولد عبد الدائم والمدير العام للشركة الوطنية لصناعة السفن الموريتانية، كما خصص له السكان استقبالا شعبيا حارا ترحيبا بفخامته و تثمينا للإنجازات التي تحققت خلال السنوات الأخيرة في مختلف الميادين .
وتابع رئيس الجمهورية عرضا مفصلا تناول مواصفات هذه السفينة وجميع مراحل بنائها بدءاً بإنجاز القوالب مرورا بالتصنيع والتركيب والتأهيل النهائي، وتعرف على التجهيزات الفنية المستخدمة في هذه السفينة .
كما قام فخامته بزيارة لمصنع السفن حيث عاين ورشات العمل الموجودة فيه واطلع على طرق العمل المتبعة وخاصة تلك المتعلقة منها بصناعة السفن.
وبعد تدشين السفينة قام فخامة رئيس الجمهورية بجولة على متنها قبل ان ترسو على رصيف ميناء خليج الراحة.
وكان في استقبال الرئيس خلال وصوله لتوسعة هذا الميناء رئيس سلطة منطقة انواذيبو الحرة السيد محمد ولد الداف والمدير العام لميناء خليج الراحة السيد يرب ولد اسغير
وتشكل باخرة الجيل الثاني لصيد الأعماق التي يبلغ طولها 19 مترا أول سفينة للصيد الشاطئي تحمل علامة تجارية "صنع في موريتانيا".
وستمكن هذه الباخرة من تعزيز أسطولنا البحري لاصطياد الأسماك السطحية المتوفرة بكثرة في مياهنا الإقليمية مما يساهم في النهوض بقطاع الصيد البحري الذي يعتبر القلب النابض والشريان الرئيسي للاقتصاد الوطني والمحرك الأساسي للتنمية في البلاد .
وتبلغ سعة تخزين هذه الباخرة، التي تمت جميع مراحل إنتاجها في المصنع التابع للشركة الوطنية لصناعة السفن الموريتانية بدءاً بإنجاز القوالب مرورا بالتصنيع والتركيب والتأهيل النهائي، 30 طنا.
وتمكن هذا المصنع منذ تدشينه في 7 أبريل 2014 من تصنيع 90 سفينة ذات سطح علوي من البلاستيك سلمت منها حتى الآن 77 سفينة مكنت من خلق 770 فرصة عمل في الصيد التقليدي علاوة على الفوائد الاقتصادية الأخرى.
وتتنوع أشكال السفن التي ينتجها هذا المصنع من حيث الطول والحجم، حيث ينتج سفن بحجم 14 م و19 م، إضافة إلى سفن خدماتية بطول 7م.
وأكد وزير الصيد والاقتصاد البحري السيد يحيى ولد عبد الدايم، في كلمة بالمناسبة، أن تدشين أول سفينة للصيد السطحي طولها 19 مترا وبسعة تخزينية قدرها 30 طنا، تم جميع مراحل إنتاجها في المصنع الخاص بالشركة الوطنية لصناعة السفن الموريتانية بدءاً بإنجاز القوالب والتصنيع والتركيب وصولا إلى التأهيل النهائي وفي وقت قياسي مكنت طواقمنا من اقتناء المزيد من الخبرات في مجال تصنيع و تأهيل سفن الصيد.
وأشار إلى إن صناعة هذا النوع من السفن سيمكن من تزويد السوق المحلية بالأسماك السطحية المتوفرة بكثرة في مياهنا البحرية وخلق الكثير من فرص العمل وتوطين هذا النشاط الذي ظل حكرا على الأجانب.
وأضاف أن هذه السفينة التي تحمل علامة " صنع في موريتانيا" تتوفر على جميع وسائل الأمن والرفاه وعلى سعة معتبرة لتخزين كميات الأسماك المصطادة مع ضمان جودة المنتوج، مشيراً إلى أنه لولا التوجيهات السامية لرئيس الجمهورية ومتابعته عن قرب لما تسنى لنا تحقيق هذا الإنجاز الهام في وقت وجيز.
واستعرض الوزير الإنجازات التي تحققت خلال العشرية الأخيرة في مجال الصيد والاقتصاد البحري والتي مكنت من الرفع من مردودية القطاع وأسهَمت في الرفع من المستوى المعيشي للسكان.
وحضر التدشين والي الولاية ورئيس المجلس الجهوي، والوفد المرافق لرئيس الجمهورية والشخصيات المدنية والعسكرية في الولاية .
