علق وزير الثقافة و الصناعة التقليدية، والعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، الأستاذ سيدي محمد ولد محم، ووزير العدل السيد مختار ملل جا ووزير الاقتصاد والمالية السيد المختار ولد اجاي، مساء اليوم الخميس في نواكشوط على نتائج اجتماع مجلس الوزراء.
وأوضح وزير الثقافة والصناعة التقليدية والعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة أن المجلس درس وصادق على مجموعة من مشاريع القوانين والمراسيم والبيانات من بينها مشروع قانون يسمح بالمصادقة على العقد الإضافي لاتفاق التعاون الثنائي بشان تطوير واستغلال احتياطيات حقل "تورتي احميم" الكبير والمتعلق بالنظام الضريبي والجمركي المطبق على المتعاقدين من الباطن الموقع في نواكشوط بتاريخ 21 دجمبر2018 بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية وجمهورية السنغال.
كما تمت المصادقة على مشروع مرسوم يكرس يوما وطنيا لمحاربة الممارسات التمييزية.
وأوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة انه لاحظ أن بعض المواقع ووسائل التواصل الاجتماعي تتناول موضوع التعليم بالكثير من الإلحاح وتدعي أن رئيس الجمهورية لم يهتم بالتعليم إلا في الأشهر الأخيرة من مأموريته، مستغربا مثل هذا الطرح اللا منطقي، متسائلا عن السبب في قول البعض كذلك بان قانون التمييز يهدف الى تكميم الأفواه.
وأضاف ان فخامة رئيس الجمهورية وعند توليه السلطة وضع ضمن أولوياته مسالة التعليم وان الكل يعلم الوضعية التي كان عليها التعليم والوضعية التي أصبح فيها اليوم، حيث لم تكن هناك وبعد خمسين سنة من الاستقلال سوى جامعة واحدة ودون المستوى واليوم الطلاب يدرسون في واحدة من ارقي الجامعات من حيث التجهيزات والمنهج والطاقم التربوي ويتظاهرون ويحتجون وقت ما شاءوا.
وقال أن البلد أصبح ولأول مرة يتوفر على كلية للطب تخرج منها أطباء أكفاء يمارسون حاليا عملهم في المستشفيات الوطنية ، إضافة إلى مدارس المهندسين التي تخرج منها خيرة المهندسين الين أصبحوا يكتتبون دوليا في مجال اختصاصاتهم ، كما أصبحت البلاد تتوفر على مدارس الامتياز وغير ذلك من الانجازات الملموسة بما فيها تحسين وضعية المعلمين والأساتذة .
وقال الوزير إن بيع المدارس التي تقع في أماكن غير استراتيجية كالأسواق مثلا يتخذها البعض ويذكرها مرارا للتقليل من ما أنجزه النظام الحالي في وقت لا تخلو فيه أي قرية مهما كانت صغيرة من مدرسة أو اثنتين مؤكدا أن الموريتانيين يشهدون على ما أنجز وعلى التحول الكبير الحاصل في البنية التحتية التعليمية.
وبخصوص سؤال حول مقاطعة المعارضة لمسيرة المواطنة بين الوزير أن الاختلاف بين المعارضة والحكومة في أمور كثيرة الا انه كان ينبغي أن لا يختلفوا في قضية التظاهر لان هذه المسيرة جاءت استجابة لموقف تعبوي ضد الممارسات التمييزية أيا كان شكلها ومن أي جهة صدرت، مشيرا إلى أن الحكومة ترى ان هذه المسيرة من ثوابت الأمة التي لا يجوز الاختلاف عليها كاختلاف في التعليم والصحة وغير ذلك من الأمور.
وقال إن المعارضة ادعت ان الهدف من المسيرة هو المطالبة بمأمورية ثالثة وتارة بان لها هدفا لم يعلن عنه بعد الامر الذي يمثل محاكمة ومحاججة للنوايا وكان الأولى للمعارضة أن تتريث حتى يثبت العكس وحينها ستصبح الحكومة في موقع الدفاع و الحقيقة تكمن في أن خطاب الكراهية منبثق من المعارضة ولصيق بها ومن بعض قياداتها من يقوم به على حد تعبير الوزير.
وفي رده على سؤال حول سقوط المنصة الرسمية بين الوزير انه حادث عرضي ولم يظهر انه يتضمن قصدا جنائيا وبالتالي فان دواعي التحقيق فيه غير واردة، مبينا انه لاحظ اهتمام البعض به إعلاميا للتشويش على هذا الحدث غير مسبوق في سياسة موريتانيا من خلال هذا الحشد الكبير، مطمئنا على صحة الوزير، وشاكرا كل الموريتانيين على موقفهم الرافض للتمييز والكراهية.
وبدوره أوضح وزير الاقتصاد والمالية في شرحه لمشروع القانون الذي يسمح بالمصادقة على العقد الإضافي لاتفاق التعاون الثنائي بشأن تطوير واستغلال احتياطيات حقل تورتي آحميم والمتعلق بالنظام الضريبي والجمركي المطبق على المتعاقدين من الباطن، أن 09 فبراير 2018 شهد توقيع اتفاق تعاون ثنائي بين البلدين يوضح شروط استغلال حقل احميم،حيث نصت المادة 36 من هذا العقد على ان يكون هناك اتفاق آخر على تحديد الرسوم الضريبية والجمركية التي ستطبق على المتعاقدين مع الباطن.
وأضاف ان هذا الاتفاق يحدد معدلات الضرائب التي سيدفعها المتعاقدون مع الباطن والإعفاءات الضريبية وطرق تحصيل الضريبة وطرق توزيعها، وكذلك الشروط التي ستسمح للمتعاقدين بالباطن برفع تظلماتهم إن كان لديهم اعتراض على الطريقة التي يتم بها استخلاص الضرائب المبرمجة في هذا الاتفاق.
وبين أن هذا الاتفاق يقسم المتعاقدين من الباطن إلى نوعين احدهما سيطبق عيه ما يسمى بالنظام الحقيقي والآخر يطبق عليه ما يسمى بالنظام الجزافي وكلتا المجموعتين تتكون من شركات تتبع للقانون الموريتاني وشركات أجنبية تتبع لقانون أجنبي، حيث سيطبق النظام الحقيقي على الشركات الأجنبية التي لديها إقامة بالمفهوم الضريبي بإحدى البلدين و كذلك على الشركات الموريتانية التي ستحقق رقم أعمال يتجاوز مبلغا معينا سيتم تحديده لاحقا.
وأشار إلى أن إجراءات النظام الجزافي ستشمل الشركات الأجنبية التي ليست لها إقامة دائمة بالمفهوم الضريبي في احد البلدين والشركات الموريتانية أو السنغالية التي تحقق رقم أعمال اقل من العتبة التي ستحدد لاحقا ، وذلك للتمييز بين النظامين الحقيقي والجزافي.
وقال انه في كلا النظامين لن تطبق سوى ضريبتين أساسيتين إحداهما على الربح والأخرى على أجور العمال، حيث سيطبق النظام الضريبي العادي المتعلق بالضريبة على الأرباح والبالغة 25 بالمائة والضريبة على الأجور والتي تكون تصاعدية حسب مستوى الاجر وتنطلق من 15 بالمائة إلى 40 بالمائة على كل المتعاقدين في الباطن المصنفين في النظام الحقيقي، مشيرا إلى ان المتعاقد إذا لم يحقق الربح او كان ربحه اقل من 75ر1 بالمائة من رقم الأعمال فسيدفع في جميع الحالات 75ر1 بالمائة من رقم الأعمال مهما كان مستوى ربحه.
وأشار إلى أن الضريبة على الربح في النظام الجزافي هي 25 بالمائة وستطبق بشكل جزافي مهما كان ربحه او خسارته من أصل 16 بالمائة من رقم الأعمال المحقق ، كما ستحدد الضريبة على الأجور بشكل جزافي وهي 40 بالمائة ولكن سيقدر بشكل جزافي ان الكتلة الاجرية لهذا المتعاقد تشكل 5ر7 بالمائة من رقم أعماله وستطبق علية 40 بالمائة أي 3 بالمائة من رقم الأعمال ستستخلص كضرائب على الأجور.
وبين وزير العدل انه قدم أمام مجلس الوزراء مشروع مرسوم يكرس يوما وطنيا لمحاربة الممارسات التمييزية،مشيرا إلى أن دستور الجمهورية الإسلامية الموريتانية ينص في مادته الأولى على أن الجمهورية تضمن لكافة المواطنين المساواة أمام القانون دون تمييز في الأصل وفي العرق والجنس إلى غير ذلك .
وأضاف أن الدولة أصدرت في السنة الماضية قانونا يتعلق بمحاربة التمييز إلا ان الكثير من الناس لم يطلعوا عليه مع ان القانون ينص على انه لاعذر لاحد في جهل القانون، مطالبا الإعلاميين والجميع كل من موقعه بالتحسيس بهذا القانون وبشرح مضامينه.
واشار إلى أن هذا المرسوم يأتي تعقيبا على مشروع القانون السالف الذكر لتخليد التاسع من يناير من كل سنة كيوم وطني لمحاربة الممارسات التمييزية على كامل التراب الوطني.
