قاطعت المعارضة الموريتانية بكل أطيافها انتخابات النواب الممثلين للجاليات الموريتانية للخارج، حيث اقتصر التنافس على المقاعد الثلاث على حزب الاتحاد من أجل الجمهورية وأحزاب منضوية في الأغلبية الحاكمة.
وبرر قيادي معارض بأن المعارضة ترى أن انتخاب النواب الأربع غير قانوني، ولا شرعي، فهم سينتخبون بطريقة غير مباشرة، وهذا مخالف لنص الدستور ، حيث تقول مادته: 47 إن نواب الجمعية الوطنية ينتخبون "لمدة خمس (5) سنوات بالاقتراع المباشر".
ووصف القيادي عملية انتخاب النواب في هذه الظروف بأنها "هزلية، ومخالفة للدستور"، معتبرا أن مقاطعة المعارضة لها غير مستغربة.
وكانت اللجنة المستقلة للانتخابات قد أعلنت في بيان صادر عنها أسماء المتنافسين على تمثيل الجاليات الموريتانية في الخارج، والذين يتنافسون على ثلاثة مقاعد أحدهم يمثل دائرة آسيا، والثاني يمثل دائرة إفريقيا، والثالث يمثل دائرة أمريكا، والرابع يمثل دائرة أوربا.
وسيتم التصويت على المقاعد الأربعة من طرف النواب في الجمعية الوطنية والبالغ عددهم 153 نائبا.
ورشح الحزب الحاكم في دائرة آسيا منفردا، حيث قدم محمد سالم عبد الرحمن الهاشمي نائبا، سيد حبيب الله محمد الكنتي خلفا له.
وفي دائرة إفريقيا رشح الحزب الحاكم سيد باب سيد أحمد اللهاه نائبا، ورشح خلفا له طارق نوح سيداتي، ونافسه على المقعد حزب الإصلاح حيث رشح إسماعيل يعقوب الشيخ سيديا، ورشح خلفا له الغوث محمد بقالي.
كما نافسهما على المقعد ذاته حزب الحضارة والتنمية، ورشح لمنصب النائب عبد الله محمد اجيد، ورشح خلفا له محمدن اتفاغ اجدود.
