بدأ المجلس الأعلى للقضاء في موريتانيا اليوم الاثنين دورته العادية 2018 بالقصر الرئاسي بنواكشوط، تحت رئاسة الرئيس محمد ولد عبد العزيز.
وتعد الدورة العادية، هي ثاني دورة يعقدها المجلس العام الحالي بعد دورة استثنائية عقدها مايو الماضي، وأجرى فيها العديد من التحويلات، كما رفض خلالها إعادة قضاة طلبت الإمارات إعارتهم بالاسم.
ولم تتسرب أي مضامين عن نتائج الاجتماع الذي بدأ في حدود الحادية عشر.
ويتشكل المجلس من رئيسه الرئيس محمد ولد عبد العزيز، وعضوية وزير العدل جا مختار ملل، ورئيس المحكمة العليا الحسين ولد الناجي، والمدعي العام لدى المحكمة العليا، إضافة لثلاثة قضاة منتخبين، والمستشار القانوني للرئيس مقررا للمجلس.
