نظمت الوزارة المنتدبة لدى وزارة الاقتصاد والمالية المكلفة بالميزانية بالتعاون مع برنامج الامم المتحدة للتنمية اليوم الثلاثاء ورشة لاطلاق مشروع دعم الانجازات ومتابعة اهداف الفقر في استرتيجية النمو المتسارع والرفاه المشترك والسياسات القطاعية المتعلقة باهداف التنمية المستدامة .
ويسعى المشروع الذي يستمر ثلاث سنوات الى جعل التسيير العقلاني للموارد الطبيعية في لب الانشطة التنموية ومكافحة الفقر في موريتانيا.
وسيتابع المشاركون في هذه الورشة خلال هذا اليوم عدة عروض من بينها عرض عن الاسترتيجية الوطنية للنمو المتسارع والرفاه المشترك والقانون الجديد المنظم لقانون المالية وتدخلات برنامج الام المتحدة فيما يتعلق بالتنمية المستدامة وعرض عن المشروع الجديد .
وأوضح الأمين العام للوزارة المنتدبة لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلفة بالميزانية السيد سليمان مودي انجاي في كلمة بالمناسبة ان عقلنة تسيير المصادر الطبيعية يمكن من خلق ظروف اقتصادية قادرة على امتصاص البطالة ووسيلة فعالة لمكافحة الفقر وخاصة لدى الطبقات الاكثر هشاشة .
وأشار إلى أن المشروع يعتمد مقاربة شاملة تأخذ بعين الاعتبار مختلف أبعاد الفقر والبيئة في الاستراتيجيات والسياسات العامة ، مبينا ان دمج قضايا الفقر والبيئة في مختلف السياسات العامة يجسد ارادة فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز في القضاء على الفقر من خلال عقلنة التسيير للموارد الطبيعية .
ودعا الامين العام الى تضافر جهود اصحاب القرار والمجتمع المدني والقطاع الخاص والشركاء للاخذ في الاعتبار نتائج التجربة السابقة من اجل تعزيز الانجازات مما يسمح بدمج مقاربة الفقر والبيئة
واكد على اهمية اطلاق المشروع الذي يعني المصادر الطبيعية التي هي الماء والتربة الصالحة للزراعة والمصادر البحرية اضافة الى المعادن والمحروقات ونوعية الهواء .
وجدد التزام الحكومة بالعمل وبشكل موسع مع كل الاطراف لانجاح المشروع، معبرا عن شكره للشركاء في التنمية خاصة برنامج الامم المتحدة للتنمية وبرنامج الامم المتحدة للبيئة والاتحاد الاوروبي والتعاون السويدي والنمساوي والنرويجي.
وبدوره قال اللمثل المقيم لبرنامج الامم المتحدة للتنمية وكالة، السيد ليون باندى بانغا إن هذا المشروع يسعى الى دعم السياسات التي تسعى الى الربط بين الفقر والبيئة من اجل تحقيق الاهداف الوطنية للحد من الفقر من خلال تعزيز المؤسسات الوطنية وتمكينها من ادوات تسمح ببلورة وتنفيذ ومتابعة سياسات تحمي البيئة .
وأكد الالتزام الكلي لبرنامج الامم المتحدة للتنمية وبرنامج العالمي للبيئة لمواكبة الحكومة الموريتانية في جهودها من اجل تحقيق تنمية مستدامة لصالح الفئات الاكثرفقرا والمحافظة على مصلحة الجيل الحالي والمستقبلي.
وجرى حفل انطلاقة المشروع بحضور الامينين العامين لوزارتي التنمية الريفية و البيئة والتنمية المستدامة السيدين احمد ولد ابوه و امادي ولد الطالب والمدير الوطني للمشروع السيد اسلمو ولد محمد امبادي وممثلين عن هيئات المجتمع المدني المهتمة بقضايا البيئة ومكافحة الفقر.
