انطلقت صباح اليوم الاثنين فعاليات الملتقى الرابع حول تحديد أسلاك المهندسين بالمدرسة العليا متعددة التقنيات.
وتضمنت فعاليات هذا الملتقى عروضا من طرف الخبراء الوطنيين والدوليين المشاركين في هذا اللقاء الذي يهدف إلى التصنيف الأكاديمي الدولي في مجال أسلاك المهندسين عبر تبادل الخبرات مع الشركاء بهذا الخصوص.
ولدى افتتاحه أشغال هذا الملتقى ثمن وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتقنيات الاعلام والاتصال الدكتور سيدي ولد سالم المكانة العلمية للمدرسة العليا متعددة التقنيات التي جاءت نتاجا لدمج ثلاث مؤسسات أراد لها رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز أن تكون مدرسة للامتياز لتكوين المهندسين والفنيين السامين الذين سيشكلون رافعة حقيقة للتنمية الاقتصادية ومصدرا للمعرفة والتكنلوجيا.
وقال إن تعليما جيدا وبحثا علميا موجها للتنمية يشكلان رافعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية يمثلان إحدى أهداف السياسة العامة للقطاع حيث تصب في كل الإصلاحات التي قيم بها خلال السنوات الأربع الأخيرة في هذا الهدف.
وقال إن القطاع أطلق جملة من الأنشطة تهدف إلى توجيه التعليم العالي نحو العلوم والتكنولوجيا والرياضيات والهندسة ودعم استخدام تقنيات الاعلام والاتصال في مختلف المجالات وتوسيع قاعدة عروض التكوين الفني والعلمي إضافة إلى إنشاء المدرسة العليا متعددة التقنيات والعديد من المعاهد .
وقدم العقيد المهندس محمد ولد محمد محمود قائد المدرسة العليا متعددة التقنيات عرضا مصورا تضمن نشأة هذه المدرسة وأهدافها والتخصصات الرئيسية الموجودة بها وما تساهم به في تطوير البلد من الناحية الاقتصادية والاجتماعية مبرزا أنها تكون مهندسين في مجالات الكهرباء والتطبيق الإلكتروني التقني والآلي والهندسة المدنية والمياه والبيئة والهندسة الصناعية والميكانيكا والمعلوماتية والشبكات والاتصالات اللاسلكية والمعادن والنفط والغاز، إضافة إلى برنامج تعزيز اللغة الفرنسية والانكليزية.
وقال إنها تهدف من بين أمور أخرى إلى البحث وتثمينه وتعزيز العلاقات بين المدرسة والمقاولات والشركاء من خلال علاقات دولية في مجال التكوين والبحث تضمن الوصول للتصنيف الأكاديمي المعترف به دوليا.
وجرى الحفل بحضورالأمينة العامة للوزارة وكبار المسؤولين بالقطاع وبعض أعضاء السلك الديبلوماسي المعتمد في موريتانيا.
