عبر الخارجية الموريتانية عن ثقتها في أن إعادة الولايات المتحدة الأمريكية النظر في القرار القاضي بحرمان موريتانيا من امتيازات تجارية وفقا لاتفاقية "AGOA"، وذلك في ضوء المعلومات المتاحة، مذكرة بالعلاقات التاريخية الممتازة التي يطبعها التعاون والاحترام المتبادل بين البلدين.
وقال الخارجية في بيان صادر عنها مساء اليوم إنها تلقت "بأسف واستغراب قرار حكومة الولايات المتحدة الأمريكية بعدم إدراج موريتانيا، اعتبارا من فاتح يناير 2019، في قائمة البلدان المستفيدة من المبادرة الأمريكية لتشجيع التجارة مع الدول الإفريقية المعروفة اختصارا AGOA".
وأضافت أنه "كان من المفاجئ تعليل هذا القرار بـــ"عدم كفاية الترتيبات المتخذة لمحاربة الرق"، مردفة أنها "الواقع أن موريتانيا قد بذلت، على وجه الخصوص، خلال السنوات الأخيرة جهودا كبيرة في القضاء على مخلفات الرق، وحققت، دون شك، نتائج عظيمة. ومن ثم فإن تعليل القرار الأمريكي يستحيل أن تستند إلا على معلومات مغلوطة تم جمعها من مصادر منحازة وغير ذات مصداقية".
ولفتت الخارجية إلى أن موريتانيا عرفت "بالفعل مثل العديد من البلدان الرق عبر التاريخ ولكن هذه الظاهرة زالت من المجتمع الموريتاني، كما المخلفات المذكورة آنفا في طريق الزوال نتيجة لفعالية السياسات التي انتهجتها الحكومة للقضاء عليها".
والتقى وزير الخارجية إسماعيل ولد الشيخ أحمد اليوم الاثنين السفير الأمريكي في نواكشوط مايكل دودمان، وذلك في أول يوم عمل بعد القرار الأمريكي، كما أصدرت السفارة بيانا وصفت فيه العلاقات بين بلاده وموريتانيا بأنها أقوى من مزايا الـAGOA، مؤكدا تطلعه لمواصلة العمل مع الحكومة والشعب الموريتاني لتحقيق الإمكانات التي وصفها بالهائلة للشراكة المهمة بين البلدين.
وكان أول رد فعل على القرار الأمريكي بحرمان موريتانيا من مزايا "AGOA" قد جاء من الناطق الرسمي باسم الحكومة سيدي محمد ولد محم، والذي وصف القرار بأنه "تافه وفارغ"، مشددا على أن سيادة موريتانيا تفرض عليها أن يكون الرد على القرار الأمريكي بالمنع من مزايا الـAGOA بالمعاملة بالمثل.
