دعت أحزاب المعارضة الرئيسية في موريتانيا، إلى مراجعة العملية الانتخابية في البلاد، قبل الانتخابات الرئاسية المقررة منتصف العام القادم.
وأشار قادة المعارضة في مؤتمر صحفي الأربعاء في نواكشوط، إلى ضرورة أن تكون الانتخابات القادمة ذات مصداقية من أجل تجنب البلد مخاطر الانزلاق نحو عدم الاستقرار والتأزيم السياسي.
وقال الرئيس الدوري لمنتدى المعارضة محمد ولد مولود، إنه في حال فرض رئيس بطريقة تفتقد المصداقية فإن ذلك سيكون مستفزا للغاية وقد يخلف مخاطر كبيرة وغير محسوبة العواقب.
وشدد على ضرورة فتح المجال أمام انتخابات رئاسية ذات مصداقية تمكن الشعب الموريتاني "من تغيير يضمن استقرار البلد ووحدته" مضيفا أن مخاطر باتت محدقة بالبلاد "إذ من الملاحظ أن شريحة واحدة هي المسيطرة حاليا على مفاصل الدولة وتحتكر السلطة".
وأجمع قادة المعارضة الحاضرين للمؤتمر الصحفي ومن بينهم رئيس حزب التكتل أحمد ولد داداه، ورئيس حزب اللقاء محفوظ ولد بتاح، أن اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات بتشكلتها الحالية غير قادرة على الإشراف على عملية انتخابية ذات مصداقية.
كما أكدوا على ضرورة أن يقود موريتانيا رئيس مدني، غير معين من المؤسسة العسكرية "بل رئيس منتخب من الشعب، قادر على إخراج البلد من أزمته وقيادته نحو الاستقرار والتنمية".
