بدأت صباح اليوم الجمعة نواكشوط أشغال الورشة الثالثة للمصادقة على مشروع العلامة التجارية البيئية للاخطبوط الموريتاني .
وتنظم هذه الورشة التى تدوم يومين من طرف قطاع الصيد ممثلا فى الشركة الموريتانية لتسويق الأسماك بالتعاون مع المنظمة العالمية للأغذية والزراعة "افاو".
وأكد وزير الصيد والاقتصاد البحري السيد الناني ولد اشروقه بالمناسبة ان المصادقة على خطة العمل التى جرت بلورتها خلال أعمال الورشتين السابقتين يمثل ايذانا بانطلاق مسار سيمكن من وضع علامة تجارية خاصة بالأخطبوط الموريتاني تمنحه الميزة التى يستحقها.
وأاضاف ان الاهتمام بمصائد الرخويات لم يأتي من فراغ ،حيث حازت على عناية خاصة من رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز لكونها ثروة استراتيجية يستهدفها أكثر من 90 % من اسطولنا الوطني وتمثل نسبة 20 % من الكميات المصدرة و70% من قيمة هذه الصادراات ،مبرزا ان قرار رئيس الجمهورية بقصر صيد الأخطبوط على الموريتانيين نابع من معرفة الأهمية الكبيرة لهذا النوع من الصيد .
وأوضح السيد الوزير انه لوحظ خلال السنوات الأخيرة وجود نسبة معتبرة ناهزت 27 % من صادرات الأخطبوط متدنية الجودة اهتمت استراتيجية التسيير المسؤول من اجل تنمية مستدامة للصيد والاقتصاد البحري 2015-2019 التى تنفذها الحكومة بالعمل على تحسين جودة المنتوج عبر كامل مساره بدء بالاصطياد وانتهاء بالمعالجة والتخزين والتصدير .
وأضاف ان هذا المسعى سيمكن من دمج القطاع فى منظومة الاقتصاد الوطني سعيا إلى الرفع من عائداته على البلد وهو ما لايتأتى الا باكساب منتجاتنا حاصة الموجهة منها إلى التصدير أكبر قيمة مضافة ممكنة وهو ما تهدف اليه هذه الورشة .
وتوجه السيد الوزير فى الأخير بجزيل الشكر إلى المنظمة العالمية للأغذية والزراعة على الدعم السخي الذى مافتئت تقدمه لموريتانيا وخاصة ما يتعلق بالحصول على العلامة التجارية البيئية للأخطبوط الموريتاني .
وبدوره أعرب المنسق المقيم ليرنامج الأمم المتحدة للتنمية ،منسق نظام الأمم المتحدة فى موريتانيا ممثل منظمة الأمم المتحدة للاغذية والزراعة وكالة السيد ماريو سامجا ان هذه الورشة تسعى إلى زيادة قيمة الأخطبوط ووضع تصور يسهم فى وضع خريطة للحصول على علامة تجارة خاصة بالاخطبوط الموريتاني .
وقال إن هيئته ملتزمة بمواكبة موريتانيا فى تحقيق هذا المسعى .
وجرت وقائع افتتاح الورشة بحضور وزيرة التجارة والصناعة والسياحة السيدة خديجة امبارك فال والمدير العام للشركة الموريتانية لتسويق الأسماك والعديد من المسؤولين بوزارة الصيد والاقتصاد البحري .
