وضح مفوض حقوق الانسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني محمد الامين ولد سيدي، أن حالة حقوق الإنسان في موريتانيا عرفت نقلة نوعية خلال السنوات الأخيرة عكستها الإنجازات الهامة والمتنوعة التي حققتها البلاد على مستوى تعزيز وحماية الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وفي مجال الوقاية من التعذيب وحقوق المرأة والطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والتحسين من ظروف الاعتقال داخل أماكن الاحتجاز.
وأضاف في خطاب ألقاه اليوم امس الاربعاء أمام اجتماعات الدورة العادية الثالثة والستين للجنة الافريقية لحقوق الإنسان والشعوب التي تحتضنها العاصمة الغامبية بانجول أن موريتانيا قامت بجهود معتبرة في سبيل محاربة آثار الرق والعنف ضد المرأة وغيرهما من الظواهر المعيقة لتمتع الإنسان بحقوقه الكاملة، مشيرا في هذا الصدد إلى انضمام موريتانيا إلى كافة الاتفاقيات والمعاهدات الدولية والإقليمية الرئيسية في مجال حقوق الإنسان، وأهم برتوكولاتها الاختيارية.
وقال مفوض حقوق الانسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني إن حكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية تؤكد تمسكها بالتزاماتها الإفريقية والدولية في مجال حقوق الإنسان وباستعدادها الدائم للتعاطي الإيجابي والفعال مع جميع آليات اللجنة الافريقية لحقوق الانسان والشعوب.
وعبر عن ارتياحه التام لمستوى التعاون المتميز بين الحكومة الموريتانية واللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب وآلياتها الخاصة، مذكرا بأن خير دليل على تميز هذا التعاون هو استضافة موريتانيا لأعمال الدورة العادية الأخيرة للجنة، إضافة إلى المؤتمرات والمنتديات المحضرة لها.
وأوضح أن موريتانيا و من أجل المساهمة في رفع التحديات التي تواجهها القارة الإفريقية والتي يأتي في مقدمتها الإرهاب والتطرف والجريمة المنظمة والفقر المدقع والنزاعات المسلحة والهجرة وتدهور البيئة، ووعيا منها بالصلة الوثيقة بين ثلاثية الأمن والتنمية وحقوق الإنسان، قام فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز بأدوار طلائعية في الدفاع عن حقوق الإنسان في المحافل الإفريقية والدولية، كما أولى سيادته عناية خاصة لإحلال السلم والأمن في كافة أرجاء القارة ومحاربة الإرهاب والتطرف في إطار مجموعة دول الساحل الخمس.
وقال إن موريتانيا شهدت هذه السنة تنظيم انتخابات بلدية وجهوية وتشريعية شفافة، بمشاركة جميع مكونات الطيف السياسي من أغلبية ومعارضة في جو من السلم والتنافس الايجابي، مشيرا إلى أن هذه الاستحقاقات نظمت من طرف لجنة وطنية مستقلة للانتخابات وبحضور مراقبين دوليين من ضمنهم مراقبون من الاتحاد الإفريقي، حيث تم لأول مرة وباقتراع مباشر انتخاب مجالس جهوية بغية تعزيز اللامركزية والتنمية المحلية تجسيدا للإصلاحات الدستورية الأخيرة.
وأشار مفوض حقوق الانسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني، إلى إن موضوع الحكامة الرشيدة ومحاربة الفساد الذي تم اختياره شعارا لهذه الدورة، يمثل أهم مرتكزات برنامج الحكومة الموريتانية، التي صادقت على اتفاقيتي الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي لمحاربة الفساد واتخذت عدة إجراءات خلال السنوات الأخيرة تهدف إلى ضمان تسيير شفاف و معقلن للموارد العمومية.
