أشرف الوزير الأول يحيى ولد حدمين، صباح اليوم الاثنين بقصر المؤتمرات في نواكشوط على انطلاقة أشغال الجمعية العامة السابعة للمفتشيات العامة للدول الإفريقية والهيئات المماثلة والندوة الدولية السادسة للمنتدى.
وتركز التظاهرة المنظمة تحت شعار"الحكم الرشيد ومكافحة الفساد في خدمة التنمية" والتي تدوم يومين، على مجموعة من المحاور من قبيل دور ومكانة هيئات الرقابة، والإطار القانوني لمحاربة الفساد، ومحاربة الفساد وتمويل الإرهاب، والتحديات والرهانات والتجارب، فضلا عن الإجابة على سؤال الحكم العام إلى ماذا يقود؟.
وأكد الوزير الأول في كلمة له بالمناسبة على ان اختيار عنوان: ((الحكم الرشيد ومكافحة الفساد من أجل التنمية والأمن)) لهذا المؤتمر يبرز بشكل جلي الأبعاد والمرامي الأساسية لمحاربة الفساد، التي تعزز قناعة حكومتنا الراسخة بأن تحقيق التنمية الشاملة يمر حتما بترشيد الموارد وتوجيهها لصالح تحسين الظروف المعيشية للسكان وصيانة حقوقهم الأساسية، وتوطيد الأمن الداخلي والخارجي للبلاد.
وأضاف ان احتضان بلادنا لهذا اللقاء الهام يشكل دليلا ساطعا على المصداقية الكبيرة التي أصبحت تحظى بها موريتانيا بقيادة فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد العزيز في مجال محاربة الفساد وتوطيد أركان دولة القانون. وهي المصداقية التي تعمل الحكومة على تجسيدها من خلال مختلف خططها وبرامجها.
يشكل احتضان بلادنا لهذا اللقاء الهام دليلا ساطعا على المصداقية الكبيرة التي أصبحت تحظى بها موريتانيا بقيادة فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد العزيز في مجال محاربة الفساد وتوطيد أركان دولة القانون. وهي المصداقية التي تعمل الحكومة على تجسيدها من خلال مختلف خططها وبرامجها.
وفي هذا الإطار تم إقرار نصوص تشريعية جديدة خاصة بمكافحة الفساد، والتصديق على الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، واتخاذ إجراءات فعالة وصارمة لإصلاح الصفقات العمومية ومكافحة مختلف مظاهر وصور الرشوة والفساد، وإرساء قواعد الشفافية في الصناعات الاستخراجية والصيد.
((الحكم الرشيد ومكافحة الفساد من أجل التنمية والأمن)) لهذا المؤتمر يبرز بشكل جلي الأبعاد والمرامي الأساسية لمحاربة الفساد، التي تعزز قناعة حكومتنا الراسخة بأن تحقيق التنمية الشاملة يمر حتما بترشيد الموارد وتوجيهها لصالح تحسين الظروف المعيشية للسكان وصيانة حقوقهم الأساسية، وتوطيد الأمن الداخلي والخارجي للبلاد.
من أجل ذلك، سنتابع باهتمام كبير أعمال مؤتمركم والتوصيات التي ستصدر عنه في مجال تحسين منظومة الرقابة والمراجعة الداخلية وتعزيز الحكم الرشيد بصفة عامة.
وفي الأخير، أعلن على بركة الله، افتتاح المؤتمر الدولي السادس للمفتشيات العامة للدولة في إفريقيا والهيآت المماثلة، متمنيا لأعماله النجاح.
ومن جانبه اكد المفتش العام للدولة السيد عبد الرحمن ولد محمد ان ملتقى نواكشوط يكتسي اهمية كبيرة باعتباره شكلا من اشكال التعاون الدولي البناء من اجل محاربة ظاهرة الفساد الذي اصبح يشكل نمطا من انماط الجريمة العابرة للحدود مما يستدعي تعاونا دوليا فعالا يضمن تبادل الخبرات في مجال محاربتها والتعاون في مجال متابعة وملاحقة مرتكبيها.
واضاف ان المفتشيات العامة للدولة والهيئات المماثلة لها تشكل راس الحربة في محاربة ظاهرة الفساد في الدول الافريقية مشيرا الى ان ترسانة التشريعات المتعلقة بمحاربة الفساد في موريتانيا مكنت من القيام باصلاحات جوهرية على البنى الهيكلية لأجهزة مكافحة الفساد التي تعمل بشكل متآزر وعلى جبهات متعددة.
وقال ان محكمة الحسابات والمفتشية العامة للدولة والمفتشية العامة للمالية والمديرية العامة لمكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية والمفتشيات الداخلية على مستوى الوزارات تقوم بدور فعال في مجال الرقابة والتفتيش اضافة الى هيئات اخرى مؤكدا على ان الاصلاحات القانونية والتنظيمية المستحدثة من طرف السلطات الموريتانية حققت نتائج ايجابية مكنت من قطع خطوات هامة على طريق محاربة الفساد.
ونبه الى اننا اليوم مطالبون بتعزيز المكاسب وتطويرها واستكمال النواقص وتفعيل آليات مكافحة الفساد انطلاقا من خصوصية بلداننا الثقافية والاجتماعية والسياسية الامر الذي سيجعل اجهزة مكافحة الفساد قادرة على الاستجابة للتحديات التي يطرحها موضوع مكافحة الفساد.
وبدوره عبر الامين التنفيذي لمنتدى المفتشيات العامة للدول الإفريقية ، المفتش العام بجيبوتي السيد حسن عيسى سلطان ،عن شكره للحكومة الموريتانية على احتضان هذا المؤتمر الامر الذي يترجم العناية الكبرى التي توليها موريتانيا للحكم الرشيد ومكافحة اشكال الفساد ، مشيدا في هذا الصدد بمواكبتها المستمرة لمسار المنتدى وحرصها الدائم على بلوغ الاهداف المرسومة للمنتدى.
واضاف ان هذا المنتدى تم انشاؤه في العام 2006 من اجل وضع آلية لتبادل الخبيرات بين مختلف هيئات التفتيش بالدول الافريقية سبيلا الى تحقيق الحكم الرشيد ومكافحة الفساد بمختلف صوره مشيرا الى ان انشطة المنتدى من ندوات وورشات ساهمت بشكل كبير في تعميق النقاش حول مختلف المواضيع المرتبطة بالحكم الرشيد وتعزيز الادوار الرقابية بين الهيئات المنضوية تحت المنتدى من جهة وبينها وشركائها في التنمية من جهة اخرى.
ومن جانبه ثمن رئيس منتدى المفتشيات العامة للدول الإفريقية المنتهية ولايته، المفتش العام بكوتديفوار السيد آهوا اندولي هيلوفيل ، انعقاد المنتدى في موريتانيا والرعاية السامية التي حظي بها مما يعكس الاهمية الكبرى التي تحتلها مكافحة الفساد في برنامج رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز المنفذ من طرف الحكومة.
وأضاف ان تظاهرة نواكشوط الذي تشكل حدثا مزدوجا يتمثل في الجمعية العامة السابعة للمنتدى والندوة الدولية السادسة ستمكن بلا شك من تعميق النقاش حول مختلف مواضيع الحكم الرشيد وتطبيقاته، كما تشكل فرصة لتملس العلاقة الوطيدة بين مكافحة الفساد وتحقيق التنمية وفضاء لتبادل الآراء بين مختلف المشاركين والاستفادة من تجارب الهيئات التي يمثلونها.
وكان السفير مندوب الاتحاد الاوربي في موريتانيا السيد اجياكومو ديرازو،قد القى كلمة خلال التظاهرة أشاد فيها بجهود المنتدى في مكافحة الفساد وتعزيز الرقابة بوجه عام وجهود الحكومة الموريتانيا بوجه خاص في هذا المجال مستعرضا مجالات تدخل الاتحاد الاوروبي لدعم هذا المسار وفي مقدمتها انشطة برنامج دولة القانون والعدالة الموجهة لموريتانيا.
ونبه الى ان مكافحة الفساد في افريقيا وغيرها من بلدان العالم تتطلب مشاركة الجميع سبيلا لمواجهة جملة من التحديات الماثلة والمعيقة لاحراز أي تقدم في هذا الصدد معربا عن عزم الاتحاد الاوربي مرافقة جهود القارة في معركتها ضد الفساد وبذل في وسعه لتمكينها من الانتصار في هذه المعركة.
وتتخلل هذه اللقاء مجموعة من العروض تتناول في مجملها دور المفتشيات العامة للدولة في إفريقيا ودور العدالة الجنائية في مكافحة الفساد، النموذج الموريتاني والنظام المصرفي ومكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب والتحديات المشتركة في مكافحة الفساد والاختلاس وغيرها من المواضيع.
كما يتضمن برنامج التظاهرة ورشة عمل حول القدرة على العمل والتعاون والمتابعة بين المفتشيات العامة للدول المشاركة ونقاشات تتناول تجارب وخبرات هذه المفتشيات.
وحضر انطلاقة التظاهرة عدد من أعضاء الحكومة وأعضاء السلك الدبلوماسي وعدد من المهتمين بالمجال المالي.
