علق وزير الثقافة والصناعة التقليدية والعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد الأمين ولد الشيخ، ووزير التهذيب الوطني السيد اسلمو ولد سيدي المختار ولد لحبيب، مساء اليوم الخميس في نواكشوط على نتائج اجتماع مجلس الوزراء.
وأكد وزير الثقافة والصناعة التقليدية والعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة أن المجلس درس وصادق على مجموعة من مشاريع المراسيم والبيانات من بينها مشروع مرسوم يقضي باستدعاء هيئة الناخبين يوم 27 اكتوبر 2018 في بعض الدوائر الانتخابية من اجل انتخاب المستشارين البلديين .
وقال ان الدوائر المعنية هي بلديتي عرفات والميناء تطبيقا لنتائج جلسة مداولات اللجنة المستقلة للانتخابات يوم أمس بإعادة الانتخابات في هاتين البلديتين .
وأضاف الوزير في رده على سؤال حول موقف الحكومة من الطلب الموقع من طرف عدد معتبر من الأئمة والعلماء بفتح مركز تكوين العلماء وجامعة عبد الله بن ياسين، أن الأئمة في موريتانيا يزيدون على 9000 آلاف حسب إحصائيات وزارة الشؤون الاسلامية وان اختلاف العلماء كما يقال رحمة.
وبخصوص سؤال حول انتخاب النائب بيجل ولد هميد نائبا اول لرئيس الجمعية الوطنية مع ان المنصب من حصة حزب الاتحاد من أجل الجمهورية بين الناطق الرسمي باسم الحكومة أن النائب انتخب على أساس كونه منضم للأغلبية وحزب الاتحاد هو صاحب المنصب وبالتالي لا مانع أن يتنازل عنه لأحد أحزاب الأغلبية الذي ينتظر ان يكون اقرب من ذلك .
وفي رده على سؤال حول انتخاب بعض الوزراء في الجمعية الوطنية في الوقت الذي مازالوا محتفظين بحقائبهم الوزارية بين الوزير ان هناك مدة شهر اعطاها القانون للنائب كي يختار بين ان يكون نائبا أو يكون وزيرا .
وبدوره تحدث وزير التهذيب الوطني حول خطة الحكومة لاستيعاب الطلاب الحاصلين على شهادة الباكلوريا في مؤسسات التعليم العالي والتكوين العلمي، حيث بين ان تجربة السنوات الأخيرة والسياسات التي قيم بها ونجاعتها والحالة التي يعيشها قطاع التعليم بجميع مراحله كلها أمور أثبتت أن قطاع التعليم يعد أولوية لدى رئيس الجمهورية الذي وضعه في مركز سياساته ومشروعه الاجتماعي التنموي السياسي للبلاد.
وأضاف أن الخطط التي نفذت كانت دائما من أولويات الحكومة وترصد لها الموارد الضرورية وتمنحها العناية والمتابعة اللازمة إيمانا من رئيس الجمهورية بان الثروة الحقيقية التي لا تنفد هي الموارد البشرية باعتبارها قادرة على التحول وتحقيق الأهداف والرؤية المطروحة من طرف رئيس الجمهورية.
وقال ان السياسات والاصلاحات التي قيم بها على مستوى التعليم بجميع مستوياته بدأت تعطي أكلها مع أن التعليم عملية تتطلب الوقت، حيث بدأت الأعداد تتزايد ونسب النجاح تتضاعف بما في ذلك قطاع التعليم العالي ، مشيرا إلى أن موريتانيا اليوم في مقدمة الدول الافريقية في ما يخص التنمية البشرية.
وأشار الى أن ما سبق ذكره يطرح بعض التحديات التي لا يمكن أن تعالج بالعشوائية حيث ادرجتها الحكومة في سياساتها واتخذت لها الإجراءات اللازمة بما فيها الترتيبات والمساطر الإدارية المتبعة.
وبين أن شهادة الباكلوريا شهادة وطنية يحق لاي كان أن يتقدم للحصول عليها و كان يتقدم لها الطلاب اللذين لديهم مسار تربوي طبيعي وفي سن معينة ، كما يشارك فيها من هم من غير الطلاب النظاميين وبأعمار تتراوح مابين 25 و30 سنة.،مشيرا في هذا الصدد إلى تزايد الأعداد التي شاركت في الباكلوريا هذا العام ونجاح عدد كبير من المترشحين اللذين تزيد أعمارهم على 25 سنة.
وقال إن المصالح المختصة بالوزارة لديها منصة الكترونية معدة سلفا وفق بعض المعطيات والتي قد لا تتطابق معها وضعيات بعض المترشحين مشيرا إلى أن هذا الموضوع لا يتعلق بسياسات الحكومة ولا بقراراتها بقدر ما يراعي الأولوية في الحصول على هذه الشهادة.
واضاف ان جميع الحاصلين على شهادة البكالوريا في عامهم الأول قد تم تسجيلهم بالرغم من ان عدد المتجاوزين هذه السنة وصل إلى 11 الف و114 طالبا بدلا من حوالي ستة الاف طالب فقط في سنة 2017.
وأضاف الوزير أن هناك بعض المؤسسات مازال التسجيل جاريا فيها ومفتوحة أمام الطلاب بما فيها جامعة لعيون وبعض مؤسسات التكوين الفني العالي والتي تعطيها الحكومة الأولوية كما توجد مدارس على مستوى مؤسسات التعليم التقني الاكتتاب فيها مفتوح أمام الطلبة في تخصصات المحاسبة والزراعة والاتصالات وتكوينات في ميداني التجارة والخدمات، إضافة إلى وجود شعب على مستوى جامعة نواكشوط يجري التفكير حول توسيعها.
وأضاف ان الطاقة الاستيعابية للمؤسسات السالفة الذكر تفوق كافة اؤلئك الذين يقال بانهم لم يجدوا التسجيل هذا بالإضافة الى مدارس مهنية للدولة تستقبل حملة الباكلوريا وتكون لمدة ثلاث سنوات ومدارس تكوين المعلمين التي ينتظر ان تخرج هذا العام 600 معلم ومدارس تكوين الصحة التي ستكتتب هي الأخرى ما يزيد على 200 من حملة الباكلوريا.
