قال حزب الصواب إن الانتخابات التشريعية والجهوية والبلدية المنظمة فاتح سبتمبر الجاري جرت "في ظروف اتسمت بالبعد الشديد عن الحدود الدنيا من الشفافية والحياد والنزاهة".
وأضاف الحزب الذي خاض الانتخابات متحالفا مع الكتلة الداعمة لترشح زعيم حركة "إيرا" بيرام ولد الداه ولد اعبيدي في انتخابات 2019 الرئاسية، أن رأس النظام استغل ووظف إمكانيات الدولة لترهيب وتخويف أنصار المترشحين وإشغالهم عن النزال الانتخابي، منتقدا استمرار توقف زعيم "إيرا".
وشدد بيان صادر عن الحزب على أن اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات تم تشكيلها بطريقة غير قانونية بحيث أقصت طيفا واسعا من المعارضة.
وعدد البيان ما قال إنها أخطاء وقعت فيها اللجنة من بينها غياب الشفافية في اختيار الأطقم، وعدم التحلي بأخلاقيات الخدمة العامة وضوابطها المهنية، وارتباك المواعيد والآجال، والارتجالية في إعداد السجل الانتخابي، وغياب دقة ووضوح البطاقات الانتخابية.
وأكد البيان على أنه في حالات كثيرة "لم تسلم المحاضر لممثلي اللوائح و لا تم تعليق نسخ منها على بابٍ واحد من أبواب مكاتب التصويت التي ناهز عددها 4500 مكتب، كما ينص القانون على ذلك بشكل صارم وصريح".
وتحدث حزب الصواب في بيانه عن ما أسماه إذعان لجنة الانتخابات للتدخلات اللامشروعة للسلطات السياسية، والسكوت عن إطلاق يد أجهزتها الإدارية لتفعل ما تريد في المسار الانتخابي، بحسب البيان
.
وقال البيان إن هذه الأخطاء فوتت فرصة ثمينة على الشعب الموريتاني لقطع خطوة جادة في مسار تحوله الديمقراطي المنشود، مطالبا اللجنة بمباشرة التحقيق في "المخالفات الكثيرة المثبتة التي قدمت إليها"، وداعيا المعارضة إلى اليقظة.
