اتهم قيادة حزب عصبة الموريتانيين "عطاء" جهات عليا وصفتها بأنها معلومة وواضحة بمناوئة مرشحي الحزب، والتدخل السافر والمتتالي، بواسطة وكلائها داخل غرفة تحليل النتائج في العملية الانتخابية، من أجل منع مرشحي الحزب من الفوز المستحق.
وأكدت قيادة الحزب في بيان تلقل موقع الوحدوي نسخة منه ثقتها في دولة القانون، وتمسكها بحكامة حكماء ورئيس اللجنة المستقلة للانتخابات، وتعويلها على تضامن جميع الأحزاب الوطنية، كما دعت الجميع إلى منع أصحاب الأغراض الخاصة من التلاعب بنزاهة الاقتراع.
وذكر الحزب الرأي العام بأن "نفس الجهات التي أظهرت أبشع استغلال للنفوذ، في محاولاتها خلال حملتي الدستور والانتساب لتغيير الواقع الانتخابي لولاية الحوض الغربي، وهي جهود تتوج اليوم بمحاولة إقصائنا من الجمعية الوطنية بشكل سافر يفتقر إلى أبسط القيم والمبادئ الديمقراطية والأخلاقية".
وتوجهت لائحة الحزب إلي الرأي العام الوطني عموما، والقوى الحية في البلد، وإلى جميع الشركاء السياسيين، وإلى حكماء اللجنة المستقلة للانتخابات، من أجل التعاون على رفض التلاعب المنظم بنتائج الاقتراع.
وحملت اللائحة "أفرادا من المنسقية التابعة للجنة المستقلة للانتخابات بتوجنين، وشركاء أصحاب النفوذ في جهات حكومية معلومة، المسؤولية المباشرة عن تغيير نتائج الفرز، والكيل بمكيالين في اقتراع أراد له الجميع، أن يكون شفافا ونزيها، ومنعطفا إيجابيا لتحقيق أغلبية مريحة ومسؤولة".
وأكدت اللائحة دخولها المسار الانتخابي لتأكدها من سلامة العملية الانتخابية وثقتها في توفر الضمانات اللازمة لنزاهة الاقتراع، ولثقتها في حرص فخامة رئيس الجمهورية على ضمان نزاهة الاقتراع ومخرجاته.
وأردفت أنه "عكسا لإرادة الناخبين وبتوجيه مباشر من جهات نافذة عليا أثبتت الوقائع محاولة متعمدة للتلاعب بنتائج الفرز في المكتب 76 بتوجنين بمدرسة ولد لحبيب، لصالح الحزب المنافس لنا إذ كان الفارق بين لائحة عصبة الموريتانيين من أجل الوطن (عطاء) ولائحة الحزب الموالي في الترتيب، حصول لائحتنا على 27 صوتا مقابل صوت واحد 1 للحزب الذي يلينا في الترتيب، وهو ما أهل لائحتنا للفوز في استحقاقات 1 سبتمبر 2018 بفارق 23 صوتا".
ولفتت إلى أن "المفاجئة تمثلت في إخفاء الطرف المشرف على تثبيت النتائج للمحضر الأصلي، واستبداله بمحضر مزور، غير موقع من قبل أعضاء المكتب الانتخابي مانحا لائحتنا صوتا واحدا بدل27 صوتا، وصوتا واحدا للائحة التي تلينا في الترتيب".
وأضافت أنهم عندما اكتشفوا ما وصفه بالتحايل المتعمد قاموا "على الفور بتقديم شكوى لرئيس اللجنة المستقلة للانتخابات، متعجبين من وصول الصندوق المذكور واختفاء رئيس المكتب، وادعاء ضياع المحاضر الموقعة من قبل ممثلي جميع اللوائح المتنافسة".
وأرفت اللائحة التي يقودها الوزير السابق محمد ولد ارزيزيم أنه بعد التقدم بالشكوى وتحقق اللجنة المستقلة للانتخابات لاحقا من عدم أهلية المحضر المزور، لجأت اللجنة المستقلة إلى فتح صندوق الاقتراع بالمكتب 76 بتوجنين، بحضور قاض معتمد، ورئيس المكتب المتغيب، وبسبب الهلع الذي أصاب المزورين نتيجة حضور القاضي، أخرجوا ظرفا يضم المحاضر الأصلية المخفية، وجرى فتح الصندوق وعد بطاقاته أمام الجميع، وكانت نتيجة الفرز مطابقة لما تقدمنا به في المحضر الأصلي، ونافية للمحضر المزور، وتم التثبت من النتائج 27 صوتا لصالح لائحتنا، و1 صوتا واحدا لصالح اللائحة الموالية، وهو ما يثبت أهليتنا للفوز ب23 صوتا، على اللائحة التي كانت متقدمة علينا بـ3 أصوات.
ولفتت على أن المفاجأة الكبرى تمثلت، في كون نفس الأطراف السياسية النافذة التي حاولت التلاعب بنتائج المكتب 76 في توجنين أوعزت إلى وكلائها من داخل غرفة تحليل النتائج بإلغاء نتائج محضر (المكتب: 85 مدرسة ذو النورين بعرفات) الذي تحصلنا فيه على 138 صوتا، تحولت بقدرة قادر إلى 8 ثمانية أصوات فقط، وهذه المرة أيضا تراجع العداد عن الخطأ، وأعاد تصحيح التزوير المتعمد.
وأكدت اللائحة أن ما وصفته بمسلسل التلاعب اختتمه أصحاب النفوذ "بحذف أكثر من مائة صوت من محاضر أخرى نتمسك بها، وهو ما نعتبره محاولة إصرار ثالثة لمنعنا من الفوز الذي تثبته المحاضر الأصلية، والتي كانت مصالح اللجنة المستقلة النزيهة قد أكدته لنا باستحقاق"، مردفة أنهم تقدموا "بالطعون طبقا لنصوص القانون أمام اللجنة المستقلة للانتخابات، رفضا لهذا التلاعب"، كما سيتقدمون بها "أمام المجلس الدستوري عند الاقتضاء".
