قام المرصد الموريتاني لحقوق الإنسان بمراقبة الشوط الأول من الانتخابات البلدية والجهوية والنيابيّة، المنظمة في موريتانيا يوم 01 سبتمبر 2018. وبسبب ضيق الوقت فقد اقتصرت الزيارات الميدانية للمراقبين في هذا الشوط على ولايات انواكشوط الثلاثة. حيث قام فريق مراقبي المنظمة، المكوّن من 21 مراقباً، بزيارة عينة من 120 مكتباً من مكاتب الاقتراع في انواكشوط.
ويمكن القول إجمالاً إن الإعداد لهذه العمليّة الانتخابية لم يكن بالشكل الذي يتناسب مع تعقيداتها وتشعّبها. حيث وصلت اللوائح المترشحة للانتخابات أكثر من 90 لائحة، في 5 اقتراعات مختلفة.
ومع ذلك فقد سارت هذه العملية بشكل مقبول رغم بعض النواقص والمعوّقات.
وبناءً على الزيارات الميدانية لفريق مراقبي المرصد الموريتاني لحقوق الإنسان، وأخذاً بعين الاعتبار للشكايات والتقارير الموثقة، التي وصلت المنظمة، سجّلنا الملاحظات التالية، والتي نرجو من اللجنة المستقلة للانتخابات أن تأخذها في الحسبان، في اقتراع الشوط الثاني، 15 سبتمبر 2018. حيث نؤكد على ضرورة ما يلي:
١- التعبئة وإعطاء التعليمات القانونية المناسبة للقائمين على مكاتب الاقتراع، حول ضرورة الالتزام بالوقت القانوني، وإدخال ممثلي اللوائح المشاركة فور حضورهم، وتنسيق وإدارة العمليّة الانتخابية داخل المكاتب بشكل جيد، وتسهيل عمل المراقبين المستقلّين خلال عمليات الاقتراع والفرز وإعداد المحاضر.
٢- توزيع بطاقات الناخب بوقت كاف، وتجهيز الوثائق الانتخابية الضرورية، وتوفير إفادات التمثيل الكافية لممثلي جميع الأحزاب المشاركة. أو اعتماد إفاداتها الحزبية الخاصّة، إن تعذَّر حصولها على إفادات التمثيل من طرف اللجنة.
٣- عدم تحويل مكاتب التصويت إلا للضرورة القصوى، والإبلاغ العام عن ذلك في الوقت المناسب إن حدث.
٤- عدم السماح بالتصويت بالإنابة أو بمعلومات بطاقة تعريف غير متطابقة مع البيانات الانتخابية تحت أي ظرف. وعدم السَّماح للعسكريين بالتصويت في الْيَوم المخصّص للمدنيّين.
وسوف ننشر لاحقاً، بحول الله، تقريراً مفصّلا حول هذه الانتخابات بشوطيْها. يبيّن بالوثائق والوقائع الأسباب التي دعتنا للخروج بهذه التوصيات.
كما نؤكد، في الأخير، على ضرورة عمل الفرق المنظِّمة بروح من التعاون والتشارك مع جميع الأطراف، والحرص على الشفافيّة والالتزام بالنصوص القانونيّة. من أجل تذليل العقبات وضمان نجاح العمليّة الانتخابية.
