اتهم حزب اللقاء الديمقراطي النظام الموريتاني باستهدافه بشكل خاص، مؤكدا أن نتائجه "زورت على مستوى جميع مقاطعات نواكشوط وفي الداخل، بشكل فج وسافر"، كما تحدث الحزب عن عجز لجنة الانتخابات بالعجز عن القيام بدورها.
وقال الحزب المعارض في بيان إن قدم بعض المحاضر دليلا على التزوير الذي تعرض له، معتبرا أن الانتخابات امتازت "غياب الشفافية وهيمنة الإدارة على العملية، حيث كانت وراء تهيء مطبخ التزوير، المتمثل في رؤساء المكاتب وأعضائها"، لافتا إلى أن "الإدارة هي من اختارهم، بالاستعانة بالدوائر الأمنية والاستخباراتية".
وأشار الحزب إلى "عجز اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات عن القيام بدورها، بفعل طبيعة تكوينها (نعتت بواوات الرفع: أبوك أخوك حموك.. إلخ)، ونتيجة لاعتمادها على طاقم من إداريين متقاعدين وأشخاص مقربين من السلطة ويأتمرون بأوامرها"، إضافة لـ"غياب جهات يتظلم أمامها وتكون منصفة".
وشدد الحزب الذي يرأسه المحامي والوزير السابق محفوظ ولد بتاح على أن "واقعا كهذا لا يمكنه أن يمر دون أن تستخلص النخب والأحزاب والهيئات الوطنية المؤمنة بالتغيير الدروس والعبر، وأن ترتب عليها ما يجب فعله، لإنهاء الاستبداد، الذي لا يهمه من العملية الانتخابية برمتها، سوى المظهر، فهو يسعى بجد من أجل أن تبقى جميع خيوط اللعبة بيده وحده دون غيره، يقزم من يشاء ويوزع النتائج المتدنية بين الخصوم".
واعتبر الحزب أنه يجب "أن يطرح مبدأي المشاركة أو المقاطعة بجد، لنستخلص جميعا فوائد المشاركة التجميلية بالنسبة للنظام، وضررها الواضح بالنسبة للمعارضة، وما ينتج عن المقاطعة الانتخابية".
وكرر الحزب دعوته "لخلق تكتل تاريخي، لكسب رهانات الديمقراطية والتنمية، التي تعد الانتخابات الشفافة والنزيهة أحد أهم أركانها".
