نظمت الادارة العامة للعمل بوزارة الوظيفة العمومية والعمل وعصرنة الادارة اليوم الخميس في نواكشوط طاولة مستديرة لتعبئة الشركاء بغية الحصول على تمويل لتنفيذ خطة عمل وطنية لمكافحة استغلال البشر المؤدي الى العمل الاجباري خارج البلد.
ويشمل برنامج الطاولة تقديم عروض توضح اهمية الخطة التي توزع البلد الى اربع مناطق تشملها حملة التحسيس لإطلاع اكبر عدد من المواطنين على أهداف الخطة والطرق المتبعة لتنفيذها 2018 -2019.
واكد الامين العام لوزارة الوظيفة العمومية والعمل وعصرنة الادارة السيد أحمد ولد محمد محمود و لد الديه في كلمة بالمناسبة ان الطاولة المستديرة تكتسي اهمية كبيرة لأنها تعالج موضوعا حساسا يشغل اهتمام الرأي العام لعالمي ،حيث يعتبر وضع استراتيجية لمناصرة مكافحة الاتجار بالبشر المؤدي الى العمل الاجباري خارج البلد اصبح ضرورة ملحة.
واضاف ان القطاع وبتوجيهات من رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز يولي اهمية كبيرة لحماية حقوق الانسان ومكافحة جميع اشكال الاتجار بالبشر،وذلك من خلال تعزيز الإطار القانوني الحامي لحقوق الإنسان.
وابرز ان الطاولة تنظم في إطار مشروع دعم حرية التنقل والهجرة في إفريقيا المؤسس من طرف المجموعة الاقتصادية لدول غرب افر بقيا بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي والذي يتولى الإشراف على تنفيذ المركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة في دول غرب إفريقيا غينيا - غامبيا - غبنيا بساو - موريتانيا - السينغال- مالي .
ودعا المشاركين من ممولين ونقابات ومنظمات مجتمع مدني إلى الاستفادة من العروض التي ستقدم لهم خلال هذه اللقاء الذي سيخرج بخطة عمل تعلق عليها أمال عريضة.
جرى افتتاح الطاولة المستديرة بحضور المفوض المساعد لحقوق الانسان والعمل الانساني والعلاقات مع المجتمع المدني السيد الرسول ولد الخال ، والامين العام لوزارة الشؤون الاجتماعية والطفولة والاسرة السيد محمد محمود ولد سيدي يحيى.
