أعلنت المملكة العربية السعودية أمس الأحد تجميد علاقاتها التجارية مع كندا وطرد سفير كندا واستدعاء سفير الرياض من أوتاوا، ردا على إعلان الأخيرة قلقها من حملة اعتقالات “النشطاء المدنيين في السعودية” ودعوتها الرياض إلى الإفراج عنهم بسرعة.
واعتبرت الخارجية السعودية الموقف الكندي “تدخلا صريحا وسافرا في الشؤون الداخلية للمملكة ومخالفا لأبسط الأعراف الدولية، وتجاوزا كبيرا وغير مقبول لأنظمة المملكة وإخلالا بمبدأ السيادة وهجوما على المملكة”.
وندّد بيان الخارجية السعودية، بموقف كندا “السلبي والمستغرب” حيال ما أسمته بنشطاء المجتمع المدني الذين تم إيقافهم في المملكة.
وكانت السفارة الكندية في الرياض نشرت على صفحتها الرسمية في تويتر، تغريدة عبرت فيها عن قلقها البالغ إزاء ما وصفته بـ”الاعتقالات الإضافية” لمن أسمتهم بـ”نشطاء المجمع المدني وحقوق المرأة”، وحثت السلطت السعودية على الإفراج عنهم.
وأكدت الحكومة الكندية في أول تعليق منها على استدعاء السعودية سفيرها لدى كندا وإعلانها سفير أوتاوا لدى الرياض شخصية غير مرغوب فيها، أنها لن تتخلى عن جهودها لحماية حقوق الإنسان.
وقالت المتحدثة باسم الحكومة الكندية ماري بير باريل في بيان أصدرته اليوم الاثنين، إن كندا “قلقة بشدة” من الإجراءات التي اتخذتها السعودية.
وأضافت: “كندا ستقف دائما دفاعا عن حقوق الإنسان، بما فيها حقوق المرأة وحرية التعبير، في كل أنحاء العالم”.
وتابعت: “إن حكومتنا لن تتردد أبدا في نشر هذه القيم كما تعتبر أن الحوار حول يحظى بأهمية حيوية بالنسبة للدبلوماسية الدولية”.
