حذر الميثاق من أجل الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية للحراطين من عواقب ما وصفه بـ"تكريس الأُحادية السياسية والعرقيـة في موريتانيا وخاصـة فيما يتعلق بمخرجات الانتخابات المقبلة"، مؤكدا "استعداد الجماهير الكادحـة لمقاطعة الضالعين في تلك التجاوزات غير الديمقراطية".
وطالب الميثاق في بيان صادر عنه أمانته الدائمة تلقت الأخبار نسخة منه "الأحزاب المُوالية والمعارضـة على حـد سواء لدى إعداد قوائمها الانتخابية بمراعاة التنوع العرقي والاجتماعي والثقافي قبل أية معايير أخرى".
كما دعاها لـ"زيادة التمكين السياسي للفئات والمجموعات المهمشة في موريتانيا وذلك من خلال التمثيل داخل الجمعية الوطنية والمجالس المحلية والجهوية المنتخبة".
وأعلن الميثاق شجبه "لكافـة أشكال التَغْيِيبْ والإقصـاء المُمنهج ضـد الأطـر والكفاءات المنحـدرة مـن شريحـة لحراطيـن والتي تمثل غالبية الشعب الموريتاني"، واستنكاره "لسياسات العقاب والاستبعاد التي تطال كل من ينادي بمراعاة قيـم حقوق الإنسان والإنصاف".
واعتبر الميثاق أن القوائم المُرشحَـة التي جرى تعميمها في الوقت الراهـن؛ تؤكــد أن العملية السياسية في البلاد تجري إعـادة تصميمها لتُكرس إقصـاء مكونات اجتماعية عريضة ديمغرافيا بالإضافة إلى تهميش المرأة والقوى الشبابية؛ فضــلا عـما يشوب الخيارات المعلن عنها من عُنصرية فاضحـة.
ووصف الميثاق اختيار هذه القوائم بأنه "نفس النهج السياسي الذي أفضـى ببلادنا إلى ما هو عليه اليوم من أوضاع بالغة السوء".
وأكد الميثاق "امتعاضـه من مواصلة تقاســم النفوذ السياسي وصناعة القـرار وثروات موريتانيا بين جهاتٍ وقبائلٍ وأسـرٍ ترى في موريتانيا مجرد بقـرة حلوب وفي ثـرواتها غنائم مُستحقة وحصريـة على أفرادها".
