اجتمع مجلس الوزراء يوم امس تحت رئاسة محمد ولد عبد العزيز، رئيس الجمهورية.
وقد درس المجلس وصادق على مشروعي القانونين التاليين:
- مشروع قانون يتعلق بتحديد شروط تكييف ومعاينة ومعاقبة مخالفات الأنظمة المتعلقة بالكهرباء.
يهدف مشروع القانون الحالي إلى تحديد شروط تكييف ومعاينة ومعاقبة ممارسات سرقة الطاقة الكهربائية، بما فيها إعادة البيع والتحويل غير المرخص به للكهرباء والتصرف في المنشآت والمعدات بمرافق نقل وتوزيع وحساب الطاقة وأجهزة ضبط الجهد.
كما يستحدث مشروع القانون المذكور أحكاما جديدة من شأنها إثراء تشريعنا الجنائي بما يمكن من وضع آلية أكثر ملاءمة لمعاقبة الأخذ غير القانوني للكهرباء.
- مشروع قانون يتعلق بتحديد شروط تكييف ومعاينة ومعاقبة مخالفة الأنظمة المتعلقة بالماء الشروب.
يهدف مشروع القانون الحالي إلى تحديد شروط تكييف ومعاينة ومعاقبة ممارسات مخالفة الأنظمة المتعلقة بالماء الشروب، بما فيها إعادة البيع والتحويل غير المرخص به للماء والتصرف في المنشآت والمعدات بمرافق نقل وتوزيع وحساب استهلاك الماء.
ويأتي مشروع القانون المذكور لإثراء ترسانتنا الجنائية بواسطة آلية أكثر ملاءمة لمعاقبة الأخذ غير القانوني للماء الشروب وذلك بهدف وضع حد لممارسات السرقة والقرصنة التي تسبب خسارة كبيرة للمشغلين المكلفين بالمرفق العمومي للماء إلى درجة تخل بتحقيق أهدافهم.
كما درس المجلس وصادق على مشروعي المرسومين التاليين:
- مشروع مرسوم يحدد إجراءات الإحصاء الإداري ذي الطابع الانتخابي.
يهدف مشروع المرسوم الحالي إلى تمكين اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات من تنظيم إحصاء إداري ذي طابع انتخابي لإعداد ملف انتخابي يؤسس لتنظيم الاستحقاقات الانتخابية القادمة.
- مشروع مرسوم يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة شركة مسالخ نواكشوط.
وقدم وزير الشؤون الخارجية والتعاون عرضا عن الوضع الدولي.
وقدم وزير الداخلية واللامركزية بيانا عن الحالة في الداخل.
