كشف الأطباء المضربون عن التكاليف السنوية الزهيدة التي يتقاضون من ميزانية الدولة بالمقارنة مع ما يتقاضاه نظرائهم الأجانب في البلد العاملين في تخصصات اغلبها متوفر لدى بعض المواطنين.
وقال الأطباء في رد موجه لوزير الاقتصاد والمالية المختار ولد أجاي إن الأطباء الأخصائيين في موريتانيا عددهم 329 شخص، وراتب الواحد منهم يبلغ 230 ألف أوقية أي أنهم يكلفون خزينة الدولة 329 × 230000 × 12 =، 909 مليون أوقية سنويا.
وأكد الأطباء أن عدد الأطباء العامين في موريتانيا 378 شخص: الراتب 180 ألف أوقية أي يكلفون خزينة الدولة 180000 × 378 × 12 = ، 816 مليون أوقية سنويا.
وتؤكد الأرقام أن كل الأطباء المتواجدين في موريتانيا وعددهم الإجمالي 707 شخص يكلفون خزينة الدولة مليار واحد و سبعة مئة مليون أوقية على عكس ما قال الوزير إنهم يكلفون الدولة 9 مليارات سنويا.
وأشار الأطباء إلى أنهم يقومون بمليون وخمسة مائة ألف معاينة للمرضى، وما يزيد على 20 ألف عملية جراحية في المرافق العمومية.
أما بالنسبة للأطباء الأجانب في موريتانيا فعددهم يناهز 45 وكلهم في تخصصات متوفرة في أبناء البلد ، ويكلفون الدولة 45 × 1 200 000 x 12 = 605 مليون أوقية في السنة بدون حساب الأسفار و السكن و التقنيين السامين الأجانب الذين يتقاضون 700 ألف أوقية في الشهر.
وأكد الأطباء أن ما يطالبون به هو تحديد الرواتب حسب المرتبة العلمية والمجهود والمسؤولية الملقاة على عاتق العامل ، فالطبيب هو الكادر الوحيد الذي يداوم في الليل في مكان عمله.