بدأت صباح اليوم الخميس أشغال ندوة دولية حول الإعلام وحقوق الإنسان منظمة من طرف نقابة الصحفيين الموريتانيين بالتعاون مع مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق ومركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسان .
ولدى افتتاحه اشغال الندوة المنظمة تحت شعار" توازن القوى الإعلام العدالة وسيادة القانون " اوضح السيد الرسول ولد الخال، المفوض المساعد لحقوق الإنسان والعمل الإنساني أن هذه الندوة التي تندرج في إطار الاحتفالات المخلدة لليوم العالمي لحرية الصحافة تشكل فرصة هامة لنقاش مواضيع ستسهم في تطوير قدرات الصحفيين الموريتانيين.
وأضاف أن من يتابع بتمعن حرية الصحافة في بلادنا يدرك دون شك مدى التطور الحاصل في هذا المجال مع تصدر بلادنا للمرة السابعة على التوالي الدول العربية في مجال حرية الصحافة بعد الانفتاح الذي شهدته العشرية الأخيرة والذي توج بتحرير الفضاء السمعي البصري وتصديق البرلمان على قانون الإشهار الذي سينعكس ايجابا على الصحافة الوطنية.
واضاف المفوض المساعد ان إلغاء قانون السجن في قضايا النشر وإنشاء صندوق لدعم الصحافة الخاصة وكل هذه الإنجازات ماكان لها أن تتحقق لولا العناية الفائقة التي يوليها رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز لترقية وحماية الحقوق الفردية والجماعية وهو ماتسهر حكومة معالي الوزير الأول السيد يحي ولد حدمين على ترجمته على أرض الواقع.
وكان نقيب الصحقيين الموريتانيين السيد محمد سالم ولد الداه قد أكد أن وضع الصحفيين يتطلب مزيدا من الاهتمام والعناية من أجل ترقية وحماية الصحفيين حول العالم خاصة أثناء تغطية الحروب والنزاعات، وأضاف أن توازن القوى بين الإعلام والعدالة وسيادة القانون اصبح مطلبا ملحا من أجل خلق بيئة قانونية تمكن من حرية الصحافة.
وقال ان الصحافة الحرة في موريتانيا تعاني من بعض المشاكل مشيرا إلى ضرورة النظر في وضعيتها باعتبار أنه لاغني عنها في الدول الديمقراطية.
إما ممثلة مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان وكالة السيدة كونيكا كانكا فقد أكدت على أهمية هذه الندوة التي تتناول موضوع الإعلام والعدالة وسيادة القانون مؤكدة على الترابط الوثيق بين الإعلام والعدالة وسيادة القانون وشكرت الجهات المنظمة لهذه الندوة على اختيار هذا الموضوع الهام.
من جانبه اكد السيد سامي الحاج مدير مركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسان على أهمية هذه الندوة ودعا الإعلاميين الموريتانيين إلى ضرورة الاستفادة من هذه النقاشات المفتوحة حول ثلاثية الإعلام والعدالة وسيادة القانون ودعا إلى التعاون بين مؤسسات الإعلام في العالم من اجل القضاء على خطاب الكراهية واستبداله بخطاب يدعو إلى الحوار والسلام.
بدوره أكد السيد علاء قاعود، مدير مركز الإمم المتحدة للتدريب والتوثيق أننا الآن نخلد الذكرى الخامسة والعشرين لقرار الأمم المتحدة بإقرار اليوم العالمي لحرية الصحافة ونحن في الأمم المتحدة ننظم احتفالية سنوية بهذه المناسبة ولأول مرة ننظمها في موريتانيا ونرجوا أن تكون بداية لعدد من الأنشطة في موريتانيا.
اما ممثل منظمات المجتمع المدني السيد مختار جلو فقد أكد على أهمية حرية الصحافة موضحا أن الإعلاميين وأصحاب المنظمات الحقوقية يعتبرون هم حكومة العالم داعيا إلى مزيد من الجهود من أجل ترسيخ حرية الصحافة في موريتانيا.
حضر الافتتاح بحضور ممثلين عن الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني وجمع غفير من الإعلاميين.
