انطلقت صباح اليوم في انواذيبو اشغال ورشة تكوينية حول مراجعة النظام الأساسي الخاص بموظفي كتاب الضبط منظمة من طرف النقابة الوطنية لكتاب الضبط بالتعاون مع مشروع دعم تعزيز دولة القانون في موريتانيا.
وسيتلقي المشاركون في هذه الورشة التى تستمر يومين، عروضا تتناول مقارنة النظام الأساسي لكتاب الضبط ببعض النظم الخاصة المماثلة في بعض الدول المجاورة والتى نتقاسم معها نفس التقاليد القانونية اضافة الى عِرض يتناول الدراسات المتعلقة بمراجعة النظام الأساسي.
وأكد والى داخلت انواذيبو السيد محمد ولد احمد سالم ولد محمد راره في كلمة له بالمناسبة ان هذه الورشة المنظمة برعاية وزارة العدل بالتعاون مع مشروع تعزيز دولة القانون في موريتانيا تدخل ضمن الاهتمامات والتعليمات السامية لرئيس المجلس الاعلي للقضاء رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز الرامية الى الرفع من مستوى أداء القضاة بصورة عامة وكتاب الضبط بصفة خاصة.
وبدوره اكد نقيب كتاب الضبط الموريتانيين الاستاذ محمدنا ولد عالي ان المهام التى يضطّلع بها كاتب الضبط وما أسندت لهم القوانين من مشمولات ووظائف يتوقف عليها سير العمل القضائي والاداري في المحاكم جعلت منه القلب النابض في المحكمة وملتقى الفاعلين في العملية القضائية خلال كل مراحل التقاضي.
وأشار الى ان النقابة الوطنية بالتعاون مع شركائها تعمل على وضع دراسة شاملة حول مراجعة النظام الأساسي لكتابات الضبط وتأتي هذه الورشة مع ورشات اخري تتويجا لتلك الجهود.
وبدوره بين رئيس المكتب الجهوي للنقابة على مستوى انواذيبو الاستاذ سيد محمد ولد اخليه اهمية كاتب الضبط والدور الذي يلعبه في العملية القضائية وهو ما أدركته السلطات القضائية مبكرا برئاسة رئيس المجلس الاعلي للقضاء الذي أعطى اولوية خاصة لكتاب الضبط وشدد على اهمية دورهم في اكثر من مناسبة قضائية.
وجرى افتتاح الورشة بحضور رئيس محكمة الاستئناف والمدعي العام في انواذيبو وحاكم هذه المقاطعة ورؤساء التشكيلات العسكرية والأمنية في الولاية.
