أطلق وزير الصيد والاقتصاد البحري الناني ولد أشروقه رفقة السلطات الإدارية في ولاية نواذيبو عملية إحصاء و ترقيم جديد لزوارق الصيد التقليدي.
وتشمل العملية الجارية الآن والتي حددت لها وزارة الصيد 10 أيام إحصاء وترقيم الصيادين والزوارق وتقييد الصيادين التقلييديين فضلا عن آليات متابعة ورقابة سيتم وضعها في مرحلة لاحقة
وأوضح وزير الصيد أن هذه الحملة التي انطلقت اليوم لمدة عشرة أيام تستهدف إحصاء وترقيم كافة زوارق الصيد التقليدي الصالحة للإبحار والبدء في تعميم البطاقة المهنية المؤمنة الجديدة الخاصة بالصيادين التقليديين من خريجي مراكز التأهيل والتكوين على حرف الصيد وكذا الصيادين العاملين الذين يخضعون لبرنامج إعادة تأهيل قصيرة المدة في مجال السلامة البحرية هذا بالإضافة إلى توزيع السجل البحري البيومتري الجديد.
وأبرز الوزير أن بطاقة الصياد التقليدي المهنية المؤمنة الجديدة من الآن فصاعدا تعتبر شرطا لاغني عنه لولوج المهن البحرية في شبه القطاع كما أنها الأساس الذي تنبني عليه الاستفادة من آلية التضامن الاجتماعي لعمال البحر التي أعلن عنها رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز في خطاب انواذيبو التاريخي والتي طالما انتظرها العاملون في هذا القطاع .
وزار الوزير بعد اشرافه على إطلاق حملة احصاء وترقيم الزوارق وتقييد الصيادين الإدارة البحرية كما عقد سلسلة اجتماعات.
وكان وزير الصيد قد كثف من زياراته للعاصمة الاقتصادية نواذيبو في الأسبوع الماضي.
بعض الصيادين اعتبر أن الفترة الممنوحة غير كافية بالنسبة لإنهاء اجراءات الترقيم والتقييد وطالبوا بزيادتها.
فيما شكا أحد النقابيين من تهميشهم وعدم التشاور معهم بخصوص قضية بهذا الحجم فيما رد عليه وزير الصيد بأنهم لم يطلبوا ذلك من الوزارة وإنهم لو طلبوا اجتماعا لنظمته الوزارة.
