صادقت الجمعية الوطنية خلال جلسة علنية عقدتها برئاسة محمد يحيى ولد خرشي، النائب الأول لرئيس الجمعية، على مشروع قانون يتعلق بتنظيم وتنمية قطاع الإشهار.
وأبرزت وزيرة العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، آوا الشيخ سيديا تنديا، في عرضها أمام السادة النواب الظروف التي أدت إلى إعداد مشروع القانون، مبرزة الإصلاحات التي قامت بها الحكومة في قطاع الاتصال سواء تعلق الأمر بتوسيع وتعدد وسائل الإعلام العمومية أو ضمان حرية الصحافة المكتوبة والمرئية والإلكترونية الأمر الذي جعل بلدنا يحتل الصدارة في حرية التعبير على مستوى البلدان العربية.
وأضافت أن مشروع القانون يهدف إلى تنظيم وتنمية قطاع الإشهار الذي يشكل رافدا اقتصاديا واجتماعيا أساسيا ومصدرا حيويا بالنسبة لوسائل الإعلام التي تكتسب منه الجزء الأوفر من مواردها.
وذكرت بأن النشاط الإشهاري في بلادنا يمارس لحد الساعة في ظل غياب مدونة قانونية تنظم القطاع وفي جو يتطلب تعزيز و احترام القواعد الفنية والأخلاقية للمهنة، مشيرة إلى أن كل هذه الأسباب دفعت إلى وضع هذا القانون الذي يأتي في إطار الإصلاح الضروري الذي تقوم به الحكومة من أجل إكمال الترسانة القانونية الموجودة من جهة وتأمين علاقات واضحة مبنية على الثقة والمسؤولية بين مختلف الفاعلين في الميدان من جهة أخرى.
وأشاد السادة النواب في مداخلاتهم بمشروع القانون الذي يضع معالم واضحة لتنظيم قطاع الإشهار في البلد، مبرزين نتائج ذلك على الاقتصاد الوطني بصفة عامة وعلى المؤسسات الإعلامية بصفة خاصة.
وأبرزوا الدور المحوري الذي يقوم به الإعلام في تغيير العقليات وتوجيه وتنوير المجتمع، مطالبين بوضع ميثاق شرف لهذه المهنة الشريفة تبعدها عن المسلكيات الخاطئة.
وطالب السادة النواب الصحفيين بتحري الصدق والأمانة فيما ينشرونه، وإبعاد الإعلام عن الدعوات الضيقة وعن كل ما من شأنه أن يزعزع تماسك المجتمع أو يضر بمصالح البلد.
