بدأت اليوم بمباني المدرسة الوطنية للإدارة والقضاء والصحافة في نواكشوط أعمال ورشة تكوينية لصالح أعضاء الهيئة القضائية في موريتانيا حول الإطار القانوني لمكافحة تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر.
وتنظم الورشة التكوينية من طرف وزارة العدل بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة، وتستمر لمدة ثلاثة أيام.
يتابع المشاركون في التكوين عروضا حول الإطار القانوني الدولي لمكافحة تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر، والتزامات ومسؤوليات الدول في مجال مكافحة هذه الظاهرة، وأركان جرائم الاتجار بالبشر والفرق بين تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر، والتحديات القانونية والعملياتية في مواجهة تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر، والتحديات المتعلقة بالتحقيق والاتهام في هذه القضايا.
الأمين العام لوزارة العدل محمد ولد اشريف أحمد أكد أن موريتانيا وضعت إستراتيجية شاملة لمكافحة الإرهاب، وجعلت نصب أعينها محاربة كافة أنواع التهريب، وعلى الخصوص تهريب الأشخاص والمتاجرة بهم.
وأضاف ولد اشريف المختار أن الحكومة وبتعليمات سامية من فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز، فتحت معابر محددة لتأمين الدخول والخروج من البلاد، وجهزت القوات المسلحة لتأمين مناطقنا الصحراوية الشاسعة.
وأردف أن الحكومة الموريتانية أعطت دفعا لهذه السياسة من خلال وضع إستراتيجية تشاركية وتشاورية لتسيير الهجرة أخذت في الاعتبار كل أبعاد الظاهرة واضعة برنامج عمل يعتمد على محاور الهجرة والتنمية وحماية طالبي اللجوء و تنظيم مجال الهجرة.
وذكر ولد اشريف أحمد بتوقيع موريتانيا اتفاقية تعاون الفني ينظم في إطارها التكوين الحالي، كما تهدف للمساهمة في تطوير المجال المؤسسي والإداري، ومساعدة موريتانيا على تفعيل مقاربة تستجيب للمعايير الدولية في مجال الهوية، وتكوين مناسب للقضاة ومسؤولي القطاع حول كيفية مواجهة ظاهرة الهجرة، وتوفير قاعدة بيانات توثيقية حول التشريعات الدولية والإقليمية والوطنية المتعلقة بمعالجة الظاهرة.
الملحق المكلف بالبرامج بمندوبية الاتحاد الأوروبي في نواكشوط بيير إيف رنود تحدث عن رؤية الاتحاد الأوربي لمحاربة ظاهرة الهجرة غير الشرعية، والاتجار بالبشر، مشيرا إلى إنشاء الاتحاد لصناديق مالية لدعم كافة المجالات التي من شأنها المساهمة في محاربة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين.
المستشارة الأولى بالسفارة الألمانية آنت كولي، دعت القضاء الموريتانيين إلى الاستفادة من الدورة التكوينية، وتعزيز دورهم المحوري في محاربة ظاهرة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، مبرزة أهمية الدورة، والمواضيع التي تتضمنها بالنسبة لهم.
كما تحدث خلال افتتاح الدورة التكوينية ممثل المنظمة الدولية للهجرة تريستوس شريستو دولاند حيث اعتبر أن الدورة تدخل في إطار تعزيز دور الهيئة القضائية الموريتانية في معالجة ظاهرتي الهجرة والاتجار بالبشر من خلال تزويد المعنيين بكل القوانين الوطنية والدولية المتعلقة بمحاربة هذه الظاهرة من اجل تفعيل دورها وتعزيز مساهمتها في محاربة ظاهرة الاتجار بالبشر وتهريب .
