صادق النواب على تعديل مشروع القانون النظامي المنشئ للجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، وتضمن التعديلات عدة حيثيات من بينها رفع عدد أعضاء اللجنة من 7 إلى 11 عضوا.
وتم اقتراح التعديل بناء على خلاصات الحوار السياسي الذي جرى بين الموالاة وبعض أحزاب المعارضة خلال شهري سبتمبر وأكتوبر 2016 في قصر المؤتمرات بالعاصمة نواكشوط.
وحسب وزير الداخلية الموريتاني أحمد ولد عبد الله خلال تقديمه للقانون أمام النواب فأن التعديل يهدف لـ"جملة من الأهداف تشمل توسيع صلاحيات اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات لتشمل الإشراف على الانتخابات الجهوية وتنظيمها، وزيادة عدد أعضاء تسييرها، وتحديد ترتيبات انتخاب رئيسها ونائبه، وتحديد إجراءات اكتتاب العمال الضروريين لعملها".
وأنشأت موريتانيا في العام 2006 أول لجنة مستقلة للانتخابات في تاريخها، وتولت الإشراف على الانتخابات البلدية والتشريعية وكذا الانتخابات الرئاسية، والتي انتخب بموجبها أول رئيس مدني في للبلاد منذ انقلاب 1978 هو سيد محمد ولد الشيخ عبد الله قبل أن يطيح به الرئيس الحالي محمد ولد عبد العزيز في انقلاب يوم 06 أغسطس 2008.
وأعيد تعيين لجنة مستقلة للانتخابات مكونة بالتناصف بين الموالاة والمعارضة المحاورة في العام 2012، وتشكل من 7 أعضاء انتهت مأموريهم منتصف العام المنصرم، وينص قانونها المنشئ على عدم قابلية مأموريتهم للتمديد أو التجديد
