غدا يحتفل الشعب الموريتاني بالذكرى السابعة و الخمسين لعيد الاستقلال المجيد ...خلال خمس سنوات مضت كنا حاضرين بقوة في هذه الاحتفالات كانت القنوات الحرة تزين البيوت و تبث فيهم عبير الفرح و ترسم الابتسامة على وجوه لموريتانيين من خلال الاناشيد الوطنية و الحوارات الثقافية و التاريخية المميزة ...كانت تعطي معنى للاستقلال و تضيف اشياء كثيرة على روح الاحتفال بهذه الاستقلالات كانت روح المنافسة بين القنوات الخاصة تجعلك ترتاح و انت تتجول بين مختلف المواد المقدمة و التغطيات الخاصة بهذه المناسبات العزيزة علينا جميعا ...رصيد من افلام و بطولات المقاومة يعززه انتاج ضخم من المواد الفنية و العلمية امتلكته هذه القنوات دون غيرها ...و اليوم و بعد هذا الجهد و العناء و في وقت تدخل البلاد فيه مرحلة متميزة من تاريخها ...تغيب هذه القنوات و تعدم ارادة اصحابها في تحقيق احلامهم بمواكبة مختلف تطورات البلاد ...و كأنما اريد لنا ان نغيب عن هذه اللحظة التاريخية و عندها نتساءل لماذا شركة البث لم توقفنا منذ خمس سنوات ؟لماذا شركة البث تتخذ قرارها بالتحديد في هذه الفترة ؟اما كان حريا بها ان تترك اليث مستمرا الى 31دجمبر نهاية الحسابات المالية السنوية .حقيقة واحدة امتلكها و لدي الشواهد عليها بان الرئيس محمد ولد عبد العزيز ليس من اعطى الاوامر بشكل مباشر لاغلاق القنوات ،لكن قدمت له التبريرات الواهية،تبريرات ليست في مصلحة موريتانيا و لا تخدم المصلحة التشاركية لرجال اعمال لبوا نداء وطنهم و استثمروا مائات الملايين في مشروع فاشل و غير مدروس ،كما انها لا تخدم مائات الشباب العاملين بهذه القنوات و الذين راحوا ادراجهم في غيابات الضياع و البطالة ،فهناك الف طريقة للتعامل مع الازمة ليست بالقطع التعسفي لبث القنوات و استخدام قوة القانون ضدها و تشويهها بانها تتهرب عن التسديد و انتم تعلمون انها غير قادرة على التسديد و انكم كنتم وراء افلاسها و قد تعمدتم ذلك من خلال تجفيف منابع الدعم ..و الاعلان..و...والخ..... .
غيبت القنوات ولا ندري لمصلحة من ! انتكس المشهد الإعلامي في موريتانيا و لاندري لمصلحة من! ضاعت استثمارات بمائات الملايين و لاندري لمصلحة من ! و لمصلحة من تعامل مؤسسات اعلامية كأنها مخابز او دكاكين لبيع المواد الغذائية لا بد ان تفهم الجهات التي كانت وراء القطع التعسفي لبث القنوات و التغييب المتعمد و غير المبرر لها ان الفرق بين الاعلام و التجارة شاسع و لايمكن التعامل مع الاعلام بهذه الطريقة .
و من هذا المنطلق نناشد رئيس الجمهورية محمد ولد عبد العزيز بالتدخل الفوري لحل ازمة القنوت و عودتها الى البث و تثبيت دعائم المشهد الديمقراطي التعددي كما ندعو لانشاء لجنة مشتركة تتضمن الوزارة الاولى و شركة البث و اصحاب القنوات لدراسة متانية تتضمن تقييما موضوعيا لتجربة السنوات الخمسة الماضية و استشراف مستقبل هذه القنوات باعتبارها مشروعا استراتيجيا قدم لموريتانيا الكثير من المكاسب و لا يمكن التغاضي عنه و رميه دفعة واحدة في سلة المهملات ،كما نطالب باستحداث وزارة للاعلام تكون وصية على هذا القطاع الحيوي و الهام الضائع في دهاليز ادارات غير موجودة من الناحية القانونية
