نقلت وكالات الأنباء عن وكالة الأنباء القطرية موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن منح بطاقة الإقامة الدائمة للأجانب فى خطوة قيل إنه سيكون لها تأثير على حياة الكثيرين من الأجانب المقيمين فى قطر.
وبانتظار إعلان تفاصيل القانون، قد تصبح الإقامة الدائمة مقدمة لتجنيس بعض المقيمين فى قطر من الإرهابيين والمتطرفين، وبعضهم محكوم عليه فى قضايا فى بلاده أو مصنف على قوائم الإرهاب.
ورغم أن تفاصيل القانون لم تعلن بعد، إلا أن ما ذكرته وكالة الأنباء، يشير إلى أن "الإقامة الدائمة" لن تكون متاحة للكل بشروط عامة كما هو الحال فى بريطانيا مثلا (مدة الإقامة والاستمرار فى العمل)، وإنما سيخضع منحها لاعتبارات تقررها الحكومة القطرية.
إنما تنمح لأبناء المرأة القطرية المتزوجة من غير قطرى، إضافة إلى الذين "أدوا خدمات جليلة للدولة" أو "ذوى الكفاءات الخاصة التى تحتاج إليها الدولة".
ويرى عدد من المعلقين المطلعين على الأوضاع داخل قطر، أن ذلك الإجراء يستهدف تهدئة قلق كثير من المقيمين فى قطر مع استمرار أزمة الدوحة مع جيرانها والتبعات الاقتصادية لمقاطعة الدول الداعية لمكافحة الإرهاب لقطر.
وذكر عدد من المقيمين فى الدوحة أن مشكلة السيولة فى البنوك القطرية تتفاقم، وأن كثيرا من العاملين هناك يسيطر عليهم القلق فى حال استمرار الأزمة ويتخوفون على مدخراتهم وإمكانية تحويلها إلى بلادهم بعد فترة.
وحسب وكالة الأنباء القطرية سيتمكن حامل بطاقة الإقامة الدائمة من الحصول على نفس معاملة "القطريين فى التعليم والرعاية الصحية فى المؤسسات الحكومية"، إضافة إلى "الأولوية في التعيين بعد القطريين في الوظائف العامة العسكرية والمدنية ".
ويبلغ عدد سكان قطر 2.4 مليون شخص، 90 % منهم من الأجانب، يعتمد عليهم فى كثير من مناحى الدولة والمشروعات غير المكتملة فى البلاد.
