اكدت مصادر متطابقة أن السلطات القطرية قررت قبل قليل الاستغناء عن جميع الموظفين الموريتانيين الذين تمت إعارتهم للدوائر الرسمية في قطر عن طريق الحكومة الموريتانية.
ويشمل القرار القضاة والاساتذة وموظفين اداريين موريتانيين بقطر حيث تم ابلاغهم بنهاية عقود العمل التي تربطهم بالدوائر الرسمية مع قطر مع نهاية الشهر الجاري، وترتيب امورهم للسفر نحو موريتانيا.
من جهة اخرى أعلنت السلطات القطرية إغلاق فرع بنك قطر في نواكشوط وإطلاق عملية تصفية جميع إلتزاماته المالية.
يأتي هذا في الوقت الذي تغض فيه قطر الطرف عن مستخدمي باقي البلدان الخليجية؛ بعد إعلان موريتانيا قطع العلاقات مع قطر.
الحرية ميديا
