أعلنت الرئاسة الجزائرية، اليوم الخميس، تحديد الرابع من مايو/ آيار القادم، موعداً لإجراء سادس انتخابات برلمانية تعددية، منذ إقرار الانفتاح السياسي في البلاد عام 1989.
وقال بيان للرئاسة نشرته وكالة الأنباء الرسمية إن “رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة وقّع اليوم مرسوم استدعاء هيئة الناخبين ليوم الخميس 4 مايو/ أيار بغرض انتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني (الغرفة الأولى للبرلمان)”.
وتنص المادة 25 من قانون الانتخابات، على استدعاء الهيئة الناخبة بمرسوم رئاسي في غضون الأشهر الثلاثة التي تسبق تاريخ إجرائها.
ويعد هذا الاقتراع، سادس انتخابات برلمانية تعددية، منذ إقرار التعددية السياسية في دستور عام 1989 والتي أفرزت كلها برلمانات موالية للنظام الحاكم، باستثناء العام 1991 الذي فاز فيه حزب الجبهة الإسلامية للإنقاذ (محظور حاليا) وألغت مؤسسة الجيش نتائج دوره الأول.
وأعلنت كافة الأحزاب السياسية في الجزائر وعددها 71، مشاركتها في هذا الموعد الانتخابي، باستثناء حزب طلائع الحريات (وسط) الذي يقوده علي بن فليس رئيس الحكومة الأسبق (2000/2003) وكان أبرز منافس لبوتفليقة في انتخابات الرئاسة التي جرت في أبريل/نيسان 2014.
وكذا حزب جيل جديد (علماني) أسسه جيلالي سفيان القيادي المنشق عن حزب التجديد الجزائري، عام 2012.
وتجرى الانتخابات المقبلة لاختيار 462 نائبا في البرلمان موزعين على 48 دائرة انتخابية (الدائرة هي المحافظة) إلى جانب 8 دوائر في الخارج لتمثيل الجالية في المهجر.
وبلغ عدد الناخبين المسجلين في الجزائر إلى غاية نوفمبر/ تشرين ثان الماضي 23 مليونا، حسب وزارة الداخلية في انتظار إحصاء جديد سيتم في أبريل/نيسان القادم.
وتشرف على مراقبة هذه الانتخابات لأول مرة، هيئة عليا نص عليها تعديل دستوري أجري مطلع العام 2016 واختار رئيس البلاد الوزير الإسلامي السابق عبد الوهاب دربال لقيادتها بعد مشاورات مع الأحزاب.
وعوضت هذه الهيئة لجنتين قضائية وأخرى تتكون من ممثلي الأحزاب كانتا تشرفان سابقاً على مراقبة العملية الانتخابية.
وتقول الموالاة إن استحداث الهيئة هو “خطوة عملاقة” لضمان نزاهة الانتخابات، فيما تؤكد أطياف من المعارضة أن الأمور لن تتغير ما دامت وزارة الداخلية هي الجهة المكلفة بالتنظيم ولم تنسحب من العملية نهائياً وبالتالي فإن خطر فبركة النتائج لصالح أحزاب السلطة قائم.
وفي آخر انتخابات برلمانية جرت في مايو/ أيار 2012 عادت الأغلبية لحزب “جبهة التحرير الوطني” الحاكم بـ 220 نائباً متبوعاً بشريكه في الحكومة حزب “التجمع الوطني الديمقراطي” (يقوده احمد أويحيى مدير ديوان الرئيس الجزائري) بـ 68 مقعداً وسط اتهامات بتزوير النتائج نفتها السلطات.
ووفق تصريحات لمسؤولين وقادة أحزاب، يُعد الإقبال الشعبي أهم رهان في هذا الموعد، حيث سُجلت في آخر انتخابات برلمانية عام 2012 نسبة مشاركة وُصفت بالأدنى وبغلت 43 بالمائة.
وستدخل خمسة أحزاب إسلامية هذه الانتخابات بقوائم موحدة لأول مرة موزعة على قطبين، وسط حديث عن مساعي للتوحد في كتلة واحدة لكنها لم تترسم بعد. (الاناضول)
