القتل لمغتصب معلمة في المدينة

مدرسة

واقعة مأساوية تمثلت في قيام سائق باستدراج معلمة وتصويرها وابتزازها، ما دفع المحكمة الجزائية، التي كانت قد حكمت على السائق بالسجن 5 سنوات، و 1000 جلدة في القضية، إلى التراجع عن حكمها السابق، وإقرار إعدامه بعد إدانته باستدراج إحدى المعلمات اللواتي ينقلهن، وذلك أثناء إعادتها من خارج المدينة، وارتكاب الجريمة.

وفي التفاصيل، تقدمت معلمة تبلغ من العمر 36 عاماً، بشكوى إلى هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أكدت فيها تعرضها للاعتداء من سائقها الذي ينقلها وزميلاتها إلى المدرسة الواقعة خارج المدينة، وأنها كانت يوم الحادثة آخر مَن تبقى معه لإيصالها إلى منزلها، وأنه اعتدى عليها داخل شقته، وصورها، ثم هددها وابتزها، وساومها على عدم نشر الصور مقابل مبالغ مالية، وقدمت المدعية أكثر من 15 دليلاً على قيامه بذلك.

وأوضحت المصادر أن "الهيئة" أوقفت المتهم، وهو مواطن ثلاثيني، وتبين وجود صور للمعلمة في جواله، كما ثبتت حيازته المخدرات، وسلَّمته إلى الشرطة.

وأضافت أن "دائرة العرض في هيئة التحقيق والادعاء العام بالمدينة المنورة وجَّهت إلى المدعى عليه عدة تهم هي: حيازة واستعمال المخدرات، ومخالفة نظام الجرائم المعلوماتية بحيازة صور للمجني عليها وأخريات، وتهديد المجني عليها بالرسائل النصية، ومخالفة نظام النقل العام بنقل المعلمات دون ترخيص، ومحاولة تضليل العدالة بإخفاء معلومات عن موقع سكنه، وتغيير معالمه بنقل الأثاث منه بمساعدةآخرين، واستئجار شقة سكنية وإعدادها للفساد والاعتداء الجنسي، والاعتداء بالضرب والإيذاء، والخلوة المحرمة".

وأبان مصدر لـ "وكالات إخبارية"، أن المحكمة أدانت المدعى عليه بالتهم المنسوبة إليه، وحكمت عليه بالسجن 5 سنوات، و 1000 جلدة، بعد أن رأت أن حدوث الجريمة في شقة المتهم يشير إلى تفريط من المجني عليها، واعترض المتهم على الحكم عبر لائحة قدمها، مطالباً برفع القضية إلى محكمة الاستئناف، لكن المحكمة الجزائية في المدينة المنورة تراجعت عن حكمها السابق، وفرضت عليه حد الحرابة.