أدان القضاء الفرنسي اليوم الاثنين (19 كانون أول / ديسمبر) مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد بتهمة "إهمال" مكلف لأموال عامة عندما كانت وزيرة للاقتصاد في بلدها، لكنه قرر إعفاءها من العقوبة. وقال باتريك ميزونوف محامي لاغارد "كنا نفضل البراءة (...) لكن يجب أن يكون واضحا أن المحكمة لم تصدر أي عقوبة" على المديرة الحالية لصندوق النقد الدولي.
وإثر ذلك أكدت الحكومة الفرنسية أنها تبقي على "ثقتها التامة" بـلاغارد. وقالت إنها "تمارس مهامها على رأس صندوق النقد الدولي بنجاح والحكومة تبقي ثقتها التامة بقدراتها على ممارسة مسؤولياتها". وصدر الحكم عن محكمة عدل الجمهورية في باريس الهيئة السياسية القضائية الوحيدة المخولة محاكمة الوزراء والوزراء السابقين الفرنسيين لوقائع جرت خلال توليهم مهامهم.
وكان يمكن أن يحكم على كريستين لاغارد (60 عاما) بالسجن لمدة تصل الى عام واحد وغرامة قدرها 15 ألف يورو. وقد طلبت النيابة تبرئتها.
وتعود القضية التي سببت المتاعب للاغارد إلى مطلع تسعينات القرن الماضي في ملف يتعلق برجل الأعمال والوزير اليساري السابق برنار تابي، الذي اتهم المصرف العام "كريدي ليونيه" بخداعه عندما اشترى منه شركة المعدات الرياضية اديداس. ولانهاء الخلاف القضائي بينهما اختارت وزيرة الاقتصاد (لاغارد) في 2007 خلافا لرأي هيئة استشارية، اللجوء إلى تحكيم خاص. وقرر قضاة التحكيم الثلاثة في العام التالي أن يعاد إلى تابي 404 ملايين يورو من الأموال العامة. لكن هذا القرار التحكيمي ألغي مطلع 2015 إذ إن القضاء المدني رأى أنه يشوبه تزوير. وحكم على برنار تابي بإعادة المبلغ بالكامل.
