استعرض الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز الملفات الأمنية في موريتانيا وشبه المنطقة، خلال مقابلة مع صحيفة "لوموند" الفرنسية، نفى فيها صحة المعلومات المتداولة بخصوص اتفاق هدنة بين موريتانيا وتنظيم القاعدة، كما نفى وجود قوات خاصة فرنسية في موريتانيا.
ولد عبد العزيز بدا راضياً عن حصيلة الاستراتيجية الأمنية التي اعتمدها نظامه منذ عام 2008، وقال إنه سيواصل نفس النهج الذي جنب البلاد أي هجمات إرهابية منذ عام 2011.
وقال إن موريتانيا عانت لفترات من ضعف جيشها وأجهزتها الأمنية، ما فرض عليه إعادة تأسيسها لتتأقلم مع مهمتها الجديدة لمحاربة الإرهاب، وأوضح ولد عبد العزيز أنهم حاربوا في نفس الوقت التطرف من أجل قطع الصلة بين الإرهابيين المقيمين في الخارج والموريتانيين.
وفي سياق رده على سؤال حول صحة الأنباء التي تحدثت عن اتفاق هدنة بين موريتانيا والقاعدة عام 2010، قال ولد عبد العزيز: "هذا مستحيل، لقد تعرضنا لهجمات بعد هذا التاريخ، لقد تحدثوا أيضاً عن دفع مبلغ 30 مليون دولار... لم يندفع أي شيء. أما بالنسبة للإفراج عن إرهابيين؟ إنهم ما يزالون في السجن في مناطق نائية داخل البلاد".
نحن نهارب الإرهابيين، لم يسبق أبداً أن تفاوضنا معهم، كما لم ندفع أي فدية. من جهة أخرى لقد رفضنا الإفراج عن إرهابيين مقابل تحرير رهائن، لقد انتقدت دوماً دفع فدية.
من جهة أخرى نفى ولد عبد العزيز أي صلة بين موريتانيا وعملية "بركان" العسكرية التي أطلقتها فرنسا قبل عامين لمحاربة الجماعات "الإرهابية" في منطقة الساحل الأفريقي، وقال ولد عبد العزيز: "ليست لدينا أي علاقة مع (بركان). لا توجد أي قواعد عسكرية فرنسية هنا (في موريتانيا)؛ لدينا علاقات وثيقة مع الجيش والاستخبارات الفرنسية ولكن ليس (بركان)".
وأوضح الصحفي المحاور للرئيس أن هنالك عناصر من القوات الخاصة الفرنسية في موريتانيا، ولكن الرئيس قاطعه قائلاً: "من أجل تكوين رجالنا، وهذا مختلف عن قواعد عسكرية، لا حاجة لنا بها وفرنسا لم تقترح ذلك، ولم يسبق أبداً أن قاتل الفرنسيون في موريتانيا".
