يستوقف المراقب للشأن الوطني في موريتانيا ذلك البيان المستفز الذي أصدرته ثلة من القوى والأحزاب السياسية، مطالبة بالإبقاء على هيمنة اللغة الفرنسية في الإدارة و مفاصل الدولة. إن قراءة متأنية لهذا التحرك تكشف أنه لا يمثل مجرد نقاش تقني بريئ حول آليات التسيير، بل يحمل ابعادا سياسية و هوياتية تثير الكثير من علامات الاستفهام خاصة في توقيته و مضمونه .
كماشكل أيضا مساسا صريحا بالثوابت الدستورية والهوية الحضارية للبلاد، ومحاولة مكشوفة لإحياء سجالات عقيمة طوتها عاديات الزمن و تجاوزتها إرادة الشعب.
بالتأكيد لم يأتِ صدور هذا البيان معزولاً عن سياقه الزمني ،فهو يتزامن مع استعداد البلاد للاحتفاء بالذكرى السادسة والستين لعيد الاستقلال الوطني المجيد، و يسبق انطلاق حوار وطني مرتقب. هذا التزامن يشير بأن إثارة ملف الهوية و اللغة في هذه اللحظة الفارقة لم تكن عفوية، بل جاءت لحاجة في نفس يعقوب، ومحاولة لإعادة عقارب الساعة إلى الوراء عبر إحياء مطالب قديمة جديدة تعود إلى سجالات مرحلة تأسيس الدولة المركزية.
خطوة يبدو الهدف منها واضحا ، خلط الأوراق قبيل الحوار و ممارسة نوع من الابتزاز السياسي لفرض شروط مسبقة تكرس امتيازات فئوية ولغوية على حساب الثوابت الجامعة.
كما يفتقر هذا البيان إلى أبسط قواعد الموضوعية والمنطق الوطني، إذ يقفز فوق المادة السادسة من الدستور الموريتاني التي حسمت الهوية اللغوية للدولة بنصها الصريح على أن العربية هي اللغة الرسمية.
فبأي منطق دستوري أو أخلاقي إذن يُطلب من دولة مستقلة ذات سيادة أن تتخلى عن لغتها الرسمية والجامعة لصالح لغة المستعمر السابق ؟
إن المثير للاستغراب حقا هو هذا التباكي على لغة تتراجع اليوم حتى في عقر دارها و مناطق نطقها و نفوذها التاريخي في القارة الإفريقية، حيث نفضت شعوب الجوار غبار التبعية اللغوية وأعادت الاعتبار للغاتها الوطنية بل منهم من رفع شعار اعتماد اللغة العربية كخيار بديل ،
في الوقت الذي يتجه فيه العالم نحو ترسيخ السيادة الثقافية، يريد البعض لموريتانيا أن تغرد خارج السرب، متسائلين باستنكار :
فلسواد أعين من نتخلى عن لغتنا و هويتنا ؟
إن جوهر الأزمة لدى الموقعين على هذا البيان يتجاوز الإدارة و الوظيفة، إنه أزمة نفسية و هوياتية تجاه اللغة العربية، لغة الدين الواحد و التاريخ المشترك والذاكرة الحضارية لهذا الشعب. إن محاولة تصوير تمكين اللغة العربية وكأنه تهديد للمساواة وتكافؤ الفرص هو قلب للحقائق، فالعدالة الحقيقية تتحقق بإنصاف اللغات الوطنية (البولارية، السوننكية، والولفية) وترقيتها جنبا إلى جنب مع اللغة الرسمية، لا عبر الاحتماء بلغة أجنبية و تحويلها إلى حاجز طبقي و إداري يقصي غالبية المواطنين في وطنهم.
إن السيادة الوطنية كل لا يتجزأ، إذ لا يكتمل الاستقلال برفع الأعلام و النشيد الوطني ما لم يتحرر القرار والثقافة و اللسان من رواسب الاستلاب والتبعية. إن موريتانيا اليوم وهي تستشرف حوارا وطنيا جامعا، ترفض منطق الوصاية اللغوية وتجاوز النصوص الدستورية تحت أي ذريعة كانت.
فالبلاد الآن أحوج ما تكون الي خطاب يوحد و لا يفرق و يبني المستقبل علي ثوابت الدستور و الانتماء الحضاري ،
إن مستقبل هذا الوطن يُبنى بتعزيز لغته الرسمية و ترقية لغاته الوطنية،
لا بالتباكي على إرث استعماري ولى إلى غير رجعة، أما السعي و الدعوة إلي فرض إبقاء لغة المستعمر فوق لغة الوطن، فلا ينطبق عليه إلا الاستفهام القرآني الحاسم : ( أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَىٰ بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ ) صدق الله العظيم .
حفظ الله موريتانيا
اباي ولد اداعة.
