1. حين يتحول الإعلام إلى أداة للوصاية
ما الذي يريده منا بعض الإعلام شبه الرسمي في قصر المرادية؟ أيُراد لموريتانيا أن تستأذن الجزائر قبل أن تستقبل دبلوماسياً من دولة جارة، أو أن تراجع علاقاتها الخارجية كلما أثارت زيارة مسؤول أجنبي إلى نواكشوط انزعاج بعض دوائر القرار في الجزائر؟
إن كان هذا هو المطلوب، فإن الرسالة ينبغي أن تكون واضحة: موريتانيا دولة مستقلة ذات سيادة كاملة ، لا تستمد شرعية خياراتها من رضى جيرانها، ولا تحتاج إلى موافقة أحد لتحديد علاقاتها الدبلوماسية أو رسم مصالحها الاستراتيجية.
ولعل من المفيد أن يدرك القائمون على شؤون القصر في المرادية أن موريتانيا، وإن كانت لا تبحث عن الحروب، فإنها لا تخشاها إذا فُرضت عليها، وأن حدودها الوطنية خط أحمر لا مجال لاختراقه، لا بالتهديد المباشر ولا بالتلويح بقوى أجنبية تحتضنها أطراف إقليمية وتلوّح باستخدامها عند الاقتضاء.
2. الحياد الموريتاني ليس موقفاً ضد أحد
لقد اختارت موريتانيا موقفاً واضحاً من نزاع الصحراء: يتمثل فى الحياد تجاه أسباب النزاع ومآلاته، وعدم الانخراط في حسابات أطرافه، مع الاحتفاظ بحقها الكامل في حماية مصالحها وأمنها الوطني.
لسنا طرفاً في صناعة هذا النزاع، ولا نرى أنفسنا ملزمين بتبني خيارات أي من أطرافه، ولا يعنينا من مآلاته إلا ما قد تطاير من شراراته إلى أرضنا وشعبنا.
وهذا الموقف ليس مناورة دبلوماسية مؤقتة، بل تعبير عن استقلال القرار الوطني. ومن الخطأ أن يُفهم الحياد على أنه ضعف، أو أن يُقرأ ضبط النفس باعتباره استعداداً للتنازل عن السيادة.
والأهم أن الحياد الموريتاني لا ينبغي أن يتحول إلى موضوع للمساومة مع أي طرف، ولا أن يصبح معياراً لتحديد طبيعة العلاقات الثنائية مع الدول المجاورة.
3. الجزائر وموريتانيا.. علاقات أوسع من نزاع الصحراء
ليس من مصلحة الجزائر ولا موريتانيا أن تختزل علاقاتهما في خلاف إقليمي مستحكم بين الجزائر والمغرب، فبين البلدين الجارين روابط تاريخية وجغرافية ومصالح اقتصادية وأمنية وإنسانية تتجاوز بكثير ملف الصحراء.
وموريتانيا ليست مجرد دولة مجاورة للجزائر، بل هي بوابة استراتيجية لغرب القارة الإفريقية، وفضاء طبيعي للتبادل التجاري والاستثمار والتواصل الإقليمي. ومن ثم فإن بناء علاقات متينة معها يمثل مصلحة جزائرية بقدر ما يمثل مصلحة موريتانية.
لقد كان الود بين الشعبين حاضراً في مراحل كثيرة، ولا نرى موجباً لتبديد رصيده بسبب اختلاف في المواقف من نزاع إقليمي لا نعد أنفسنا طرفاً فيه.
إن المشاريع المشتركة ينبغي أن تتواصل، وأن تنمو وفق المصالح المتبادلة، وألا تُعلّق على موقف موريتانيا من الحرب مع المغرب، أو على مدى مساندتها لجبهة البوليساريو. فتلك ملفات أخرى، ولكل منها حساباته وأطرافه.
ليس من المنطق أن تصبح علاقات الجزائر بموريتانيا رهينة موقف نواكشوط من خصومتها مع الرباط، أو أن يُطلب من موريتانيا دفع ثمن خلاف لم تصنعه ولم تختر أن تكون طرفاً فيه.
فالجزائر حرة في تحديد علاقاتها وتحالفاتها، وموريتانيا حرة كذلك في تحديد علاقاتها وخياراتها. أما تحويل الجوار إلى وسيلة ضغط، فإنه لا يخدم استقرار المنطقة ولا مستقبل التعاون بين شعوبها.
4. علاقة الجزائر بالبوليساريو.. إرث استراتيجي وتكاليف مؤجلة
لا يمكن فهم الحساسية الجزائرية تجاه هذا الملف بمعزل عن طبيعة العلاقة العميقة التي نشأت بين الجزائر وجبهة البوليساريو في عهد الرئيس هواري بومدين، ثم تحولت إلى خيار استراتيجي فى ابعاده الأمنية والديبلوماسية تبناه الجيش الجزائري ورسّخه في حساباته الإقليمية.
ولم تعد العلاقة مجرد تأييد سياسي أو تعاطف دبلوماسي، بل قامت على إسناد عسكري وتسليحي وغطاء دبلوماسي واسع، حتى أصبح من الصعب قراءة تحركات الجبهة العسكرية بمعزل عن طبيعة الدعم الجزائري الذي يحيط بها ويوجه بيئتها الاستراتيجية.
غير أن عمق هذه العلاقة لا يلغي السؤال عن كلفتها، ولا يمنحها حصانة من المراجعة. فالشعوب ليست مطالبة إلى الأبد بتحمل أعباء خيارات سياسية وعسكرية اتخذتها قياداتها في ظروف تاريخية معينة، خصوصاً حين تطول النزاعات وتتغير المصالح وتتبدل الأجيال.
وقد يأتي يوم تجد فيه الجزائر نفسها أمام استحقاق مراجعة هذا الإرث، سواء بفعل ترسيخ الممارسة الديمقراطية، أو نتيجة تحولات سياسية تفضي إلى صعود قوى ترى أن الاستقرار مع الجيران أولى من استدامة الخصومات، وأن التنمية وبناء المصالح المشتركة لا يقلان أهمية عن الحسابات العسكرية الموروثة.
ولا أريد أن أستبق طبيعة تلك التحولات أو مساراتها، لكنني أعتقد أن السياسة لا تعرف خيارات أبدية، وأن ما يبدو اليوم ثابتاً قد يصبح غداً موضوعاً لإعادة النظر.
5. سنة 1978.. ما الذي تخفيه رواية الهزيمة العسكرية؟
وبالعودة إلى انقلاب يوليو 1978، أجد أن من الضروري إعادة النظر في الرواية التي ربطت سقوط النظام المدني بهزيمة الجيش الموريتاني أمام جبهة البوليساريو.
فثمة وقائع عسكرية موثقة لم تحظ بما تستحقه من الحضور في الذاكرة السياسية والإعلامية الموريتانية.
ففي سنة 1977، وبطلب من الحكومة الموريتانية، تدخلت فرنسا عسكرياً ضمن عملية عرفت باسم «لامانتان»، حيث انطلقت طائرات جاغوار المقاتلة من قاعدة الدعم الفرنسية في داكار لتنفيذ عمليات جوية ضد أرتال البوليساريو التي كانت تستهدف الأراضي الموريتانية ومنشآتها الاقتصادية.
ولم يكن ذلك تدخلاً رمزياً أو استعراضاً للقوة؛ فقد شهدت تلك الفترة عمليات استطلاع وضربات جوية ألحقت خسائر جسيمة بالأرتال المهاجمة انطلاقا من قواعدها العسكرية فى تيندوف ، ثم تجدد تدخل طائرات جاغوار في ابريل 1978، بطلب من الحكومة الموريتانية كذلك ، وهو ما وثقته تقارير الأمم المتحدة والصحافة الفرنسية المعاصرة للأحداث.
ولعل ما ينبغي الانتباه إليه في قراءة تلك المواجهة أنها لم تكن، في حقيقتها الاستراتيجية، مواجهة مع تنظيم مسلح يتحرك بمعزل عن محيطه الإقليمي، أو يتخذ قراراته العسكرية والدبلوماسية باستقلال كامل.
فقد كانت الجبهة تتحرك ضمن علاقة وثيقة بالجزائر، التي وفرت لها السلاح والإسناد والغطاء الدبلوماسي الواسع، وظلت حاضرة في حسابات تحركها العسكري، تقدماً وتراجعاً، كرّاً وفرّاً.
ومن ثم فإن قراءة تلك الحرب باعتبارها مواجهة موريتانية مع جبهة منفصلة عن الإرادة الإقليمية التي تسندها، قراءة تغفل أحد أهم عناصر المعادلة العسكرية والسياسية آنذاك.
وهذا يعني أن موريتانيا لم تكن تواجه مجرد تنظيم مسلح، بل كانت تتحرك في معادلة إقليمية أوسع، استطاعت فيها أن تستعين بدعم دولي، وأن تستخدم إمكاناتها المتاحة للدفاع عن وجودها ومصالحها.
ومن هنا، فإن اختزال انقلاب 10 يوليو 1978 في هزيمة عسكرية موريتانية أمام البوليساريو لا يقدم تفسيراً تاريخياً كافياً، بل يحجب وقائع مهمة عن طبيعة المواجهة وعن موازين القوة التي كانت قائمة آنذاك.
والسؤال الذي يستحق التأمل ليس فقط لماذا وقع الانقلاب، بل لماذا انتهت الحرب عملياً بإعلان البوليساريو وقف إطلاق النار من جانب واحد عقب الإطاحة بالنظام الذي كان يخوضها؟
إن تزامن الحدثين، وما أعقبهما من تغير في السياسة الموريتانية، يدعوان إلى قراءة تتجاوز البيانات التبريرية التي صدرت في أعقاب الانقلاب، وتبحث في الخلفيات السياسية والاستراتيجية التي أحاطت به.
فالتاريخ لا ينبغي أن يبقى أسير الرواية التي يختارها المتغلبون بشرعية القوة ؟ ولا يجوز أن تتحول نتائج انقلاب عسكري إلى حقيقة تاريخية تحجب ما سبقها من وقائع.
6. حدود الجوار وحدود التدخل
إن موريتانيا لا تطلب من الجزائر أكثر مما تطلبه من سائر جيرانها: احترام استقلالها، وعدم التدخل في خياراتها، والكف عن التعامل مع علاقاتها الخارجية باعتبارها شأناً قابلاً للمراجعة في غرف القرار الإقليمي.
نحن نعرف للجزائر مكانتها، ونحترم شعبها وتاريخ نضاله وتضحياته، ولا نخلط بين الشعب الجزائري الشقيق وبين حسابات بعض دوائر السلطة أو المنابر الإعلامية التي تتحدث باسمه.
لكن الاحترام المتبادل لا يعني أن تكون سيادة طرف مشروطة بمراعاة حساسيات الطرف الآخر، ولا أن يتحول الجوار الجغرافي إلى حق في الوصاية السياسية.
ومن حق موريتانيا أن تقيم علاقاتها مع المغرب والجزائر وسائر دول العالم وفق مصالحها الوطنية، دون أن تكون مطالبة بتقديم شهادة ولاء لهذا الطرف أو ذاك. فالسياسة الخارجية الموريتانية ليست امتداداً للسياسة الخارجية لأي عاصمة أخرى.
خاتمة: موريتانيا تريد الود وتحمي السيادة
موريتانيا ليست ساحة خلفية لأحد، ولا منطقة عازلة في صراع الآخرين، ولا دولة تنتظر من عاصمة مجاورة أن ترسم لها حدود صداقاتها وتحالفاتها.
نحن نريد علاقات طيبة مع الجزائر، ونريد للمشاريع المشتركة أن تتقدم، وللتبادل الاقتصادي أن يتسع، وللحدود أن تكون جسراً للتعاون لا مصدراً للتوتر.
لكننا نريد ذلك على أساس الندية والاحترام المتبادل، لا على أساس اشتراط المواقف السياسية أو استيراد الخصومات الإقليمية.
فالجزائر حرة في خياراتها، وموريتانيا كذلك حرة في خياراتها، ولا ينبغي أن يكون خلاف الأولى مع المغرب سبباً في توتر علاقاتها بالثانية، كما لا يجوز أن يكون الحياد الموريتاني في نزاع الصحراء سبباً لتعطيل مصالح شعبين جارين.
وقد يكون من المفيد لبعض من يكثرون الحديث عن القوة والنفوذ أن يتذكروا أن الدول لا تُقاس فقط بمساحاتها وجيوشها، وإنما أيضاً بقدرتها على احترام سيادة الآخرين.
إن موريتانيا تريد السلام، وتحرص على الود، لكنها لا تشتريهما من رصيد استقلالها، ولا تقبل أن يكون ثمنهما التنازل عن قرارها الوطني.
فالود بين الدول فضيلة، أما الوصاية فليست من مقتضيات الجوار، والسيادة لا تحتاج إلى إذن من أحد.
