قال البنك الدولي إن حجم التمويلات التي حصلت عليها موريتانيا خلال السنوات السبع الأخيرة يقارب إجمالي التمويلات التي حصلت عليها البلاد خلال نحو ستة عقود من الشراكة مع المؤسسة الدولية.
وبحسب بيانات البنك الدولي، بلغ حجم التمويلات الملتزم بها لصالح موريتانيا خلال الفترة الأخيرة نحو 1.64 مليار دولار، مقابل نحو 1.63 مليار دولار خلال الفترة السابقة، ما يعكس ارتفاعاً كبيراً في وتيرة التمويل الموجه إلى البلاد خلال السنوات الماضية.
وتظهر بيانات البنك أن إجمالي الالتزامات التمويلية لموريتانيا منذ بدء التعاون مع مجموعة البنك الدولي بلغ نحو 3.27 مليار دولار، موزعة على أكثر من مائة عملية ومشروع في قطاعات مختلفة.
ونقل موقع Emergence عن البنك الدولي أن وتيرة التمويلات ارتفعت بشكل خاص منذ عام 2020، حيث تجاوزت الالتزامات السنوية 290 مليون دولار في عامي 2020 و2021، قبل أن تتراجع إلى 92 مليون دولار في 2022 و125 مليونًا في 2023، ثم تعود للارتفاع إلى 271 مليون دولار في 2024، و325 مليونًا في 2025، و231 مليون دولار في 2026، خُصصت لثمانية مشاريع.
وأوضح البنك الدولي أن هذه الأرقام تشمل أساسًا قروضًا ميسرة من المؤسسة الدولية للتنمية ومنحًا تمتد آجالها على سنوات طويلة. وبخصوص تسديد القروض أوضح البند الدولي أنّه حتى نهاية أغسطس 2026، كانت موريتانيا قد سددت نحو 788 مليون دولار.
وشملت التمويلات الأخيرة مجالات من بينها الحماية الاجتماعية، والتعليم، والمياه والصرف الصحي، والصحة، والزراعة، والتشغيل، ودعم المدن واللامركزية .
