وقعت موريتانيا، أمس الجمعة، اتفاقية تمويل مع مجموعة البنك الإسلامي للتنمية بقيمة تناهز 60 مليون دولار أمريكي، مخصصة لتنفيذ مشروع واسع النطاق يهدف إلى تعزيز الولوج إلى الكهرباء في المناطق الريفية المعزولة بمختلف ولايات البلاد.
ووقع الاتفاقية وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية، عبد الله ولد سليمان ولد الشيخ سيديا، مع رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، محمد سليمان الجاسر، على هامش الاجتماعات السنوية للمجموعة المنعقدة بالعاصمة الأذرية باكو، حيث بلغ الغلاف المالي للمشروع 59.28 مليون دولار أمريكي.
ويستهدف المشروع 170 تجمعاً سكانياً موزعة على ولايات أدرار، والعصابة، وإنشيري، والبراكنة، والحوضين الشرقي والغربي، وتكانت، في إطار جهود الحكومة الرامية إلى رفع نسبة التغطية الكهربائية الوطنية وتحقيق النفاذ الشامل إلى الكهرباء بحلول عام 2030.
ويتضمن البرنامج إنشاء 85 شبكة كهربائية صغيرة تعتمد على الطاقة الشمسية بقدرة إجمالية تصل إلى 8 ميغاواط، إلى جانب ربط 36 تجمعاً سكانياً بشبكة مشروع "RIMDIR"، وتزويد 20 تجمعاً بأنظمة الطاقة الشمسية المنزلية، فضلاً عن تمديد شبكات الجهد المنخفض والمتوسط وتوفير 25 ألف وصلة كهربائية منزلية ومؤسسية مزودة بعدادات دفع مسبق.
كما يشمل المشروع دعماً للأنشطة الاقتصادية المحلية من خلال إنشاء 10 منصات طاقة متعددة الاستخدامات تضم مطاحن ومحطات شحن وثلاجات لحفظ الألبان، على أن تتولى تعاونيات نسائية تسييرها، إضافة إلى تركيب 126 مضخة مياه موجهة لدعم الزراعة والتنمية الحيوانية، وتوفير معدات تبريد لحفظ اللقاحات بالمراكز الصحية.
ومن المنتظر أن يستفيد من المشروع بصورة مباشرة نحو 123 ألف شخص، يمثلون ما يقارب 22 ألف أسرة، فضلاً عن أكثر من 3 آلاف مرفق اجتماعي وإنتاجي، من بينها المدارس والمراكز الصحية، مع تركيز خاص على الفئات الهشة والشباب والأسر التي تعيلها النساء.
وحضر مراسم التوقيع كل من المدير العام لوكالة ترقية الاستثمارات في موريتانيا، التاه ولد أحمد مولود، والمدير العام للتمويلات والتعاون الاقتصادي بوزارة الشؤون الاقتصادية والتنمية، محمد سالم ولد الناني.
