في الوقت الذي تلقت فيه اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في موريتانيا شهادة الاعتماد لأعلى تصنيف (المستوى «أ») الممنوح للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، والصادر عن التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة (GANHRI)، وذلك في أعقاب تقييم الفترة 2020/2025.
ومن دواعي الارتياح الدائم لكل مسؤول مؤسسي أن يرى الجهود المبذولة والعمل المنجز يحظيان بالتقدير الذي يستحقانه. إن هذا التكريم، الذي يأتي في إطار الدورة التقييمية الخمسية 2020–2025 وفقاً لإجراءات التحالف العالمي، يمثل، إلى جانب دلالته المؤسسية، مصدر رضا مشروع لي شخصياً، ولمن ساهم من أعضاء وموظفي اللجنة إلى جانبي خلال الفترة موضوع التقييم 2020/2025، بجهد متواصل والتزام دائم، في الارتقاء بالمؤسسة والحفاظ بها عند أعلى المعايير
وهو يكرّس بذلك دينامية ساهمت السلطات العمومية في تهيئة الظروف وتوفير التسهيلات اللازمة انطلقت منذ عام 2020، وهو العام الذي حصلت فيه اللجنة على تصنيف «أ»، رغم أنها كانت قد رُدّت إلى تصنيف «ب» قبل ذلك بسنوات قليلة.
كما يؤكد هذا الاعتماد الحفاظ على هذا التصنيف في أعقاب هذا التقييم الذي شمل بدقة الفترة 2020–2025 تحت رئاستي، مما يعكس متانة الإصلاحات والجهود التي بُذلت خلال هذه الفترة.
وأتمنى أن تواصل القيادة الحالية للجنة هذا العمل بنفس القدر من الجدية، مع الحرص على صون استقلالية المؤسسة، باعتبارها شرطاً أساسياً للحفاظ على هذا الاعتماد.
كما أعرب عن أملي في أن تواصل اللجنة تعزيز حضورها الإقليمي، إلى جانب إشعاعها الدولي، في امتداد للجهود التي مكنت موريتانيا من رئاسة الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وتولي منصب نائب رئيس الجمعية الفرنكوفونية
انواكشوط بتاريخ 13/04/2026
احمد سالم بوحبيني
