اجتمع مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء 31 مارس 2026، تحت رئاسة صاحب الفخامة السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، رئيس الجمهورية.
وقد درس المجلس وصادق على مشاريع النصوص التالية:
– مشروع قانون يتعلق بالمصادقة على الاتفاقية المتضمنة إنشاء آلية التسهيل الإفريقي للدعم القانوني.
تهدف آلية التسهيل الإفريقي للدعم القانوني إلى تقديم خدمات واستشارات قانونية للدول الإفريقية في نزاعاتها مع الدائنين، وتوفير المساعدة الفنية لتعزيز قدراتها التفاوضية في مجالات إدارة الديون، والعقود المرتبطة بالموارد الطبيعية والأنشطة الاستخراجية، واتفاقيات الاستثمار والمعاملات التجارية المعقدة.
كما تعمل الآلية على تعبئة الخبرات القانونية المتخصصة، وتوفير الموارد المالية لمساندة الدول الإفريقية في إجراءات التقاضي أو في عمليات التفاوض، إضافة إلى تنظيم برامج تدريبية لفائدة المستشارين القانونيين في الدول الأعضاء، وإنشاء قواعد بيانات قانونية تساعد على الاستفادة من السوابق القضائية ذات الصلة بالنزاعات السيادية.
– مشروع قانون يسمح بالمصادقة على اتفاقية النقل الدولي للأشخاص والبضائع والعبور عبر الطرقات بين حكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، الموقعة في نواكشوط بتاريخ 14 سبتمبر 2022.
تندرج هذه الاتفاقية في إطار العلاقات الأخوية والتاريخية المتميزة التي تجمع الجمهورية الإسلامية الموريتانية والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وتعكس إرادتهما المشتركة في تعزيز التعاون الثنائي وتطوير المبادلات الاقتصادية والتجارية، ولاسيما في مجال النقل البري الذي يشكل ركيزة أساسية للتكامل الإقليمي.
وتهدف هذه الاتفاقية، الموقعة بتاريخ 14 سبتمبر 2022، أساسا إلى تنظيم وتسهيل حركة نقل الأشخاص والبضائع بين البلدين وعبر أراضيهما، من خلال إرساء إطار قانوني موحد وشفاف يؤطر هذا النشاط، بما يضمن انسيابية العبور (الترانزيت)، ويشجع الفاعلين الاقتصاديين، ويعزز احترام معايير السلامة والأمن.
– مشروع مرسوم يعدّل المرسوم رقم 2026-008 الصادر بتاريخ 15 يناير 2026، الذي يلغي ويحل محل المرسوم رقم 2012-128 الصادر بتاريخ 22 مايو 2012، المعدّل بالمرسوم رقم 2014-067 الصادر بتاريخ 27 مايو 2014، والمتعلق بتحديد العناصر المكوِّنة لهيكل أسعار المنتجات النفطية السائلة.
يهدف هذا المرسوم إلى جعل العناصر المكونة لهيكل أسعار المنتجات النفطية السائلة أكثر مرونة بما ينسجم مع متطلبات المرحلة الدولية واستشراف التوقعات التي لديها تأثيرات سلبية على هذه المواد الحيوية.
وفي هذا الإطار، تم اعتماد زيادات محدودة ومدروسة، لا تعكس سوى جزء بسيط من الارتفاعات المسجلة على مستوى الأسواق الدولية، حيث تحمّلت الدولة جزء كبيرا من الكلفة الحقيقية، حرصا على حماية القدرة الشرائية للمواطنين.
وتنفيذا لتعليمات فخامة السيد رئيس الجمهورية، تم اعتماد حزمة من الإجراءات المصاحبة الموجهة للفئات الهشة، من خلال برامج الحماية الاجتماعية، بما يضمن التخفيف من آثار هذه الظرفية على المواطنين الأكثر احتياجا.
وتؤكد الدولة التزامها الثابت بالوقوف إلى جانب المواطنين، والعمل بروح المسؤولية والتضامن.
– مشروع مرسوم يقضي بالمنح المؤقت لقطعة أرضية في ولاية اترارزة، مقاطعة كرمسين لصالح شركة (FSGM).
تهدف الشركة من خلال منح هذه القطعة إلى إقامة مزرعة عصرية، بطاقة إنتاجية معتبرة، في منطقة زراعية بامتياز
ويقوم المشروع على استصلاح واستغلال 730 هكتارا في أنشطة إنتاج الخضروات والزراعة المروية للقمح.
كما يخطط المشروع لإقامة بُنى تحتية زراعية هامة، من ضمنها أنظمةٌ للريّ ومعدات ووسائل إنتاج، فضلا عن المرافق الضرورية لضمان الاستغلال المستديم للمزرعة،
سيساهم المشروع في تغطية احتياجات السوق الوطني من الخضروات والقمح، وسيخلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة لفائدة السكان المحليين وتقدر التكلفة الإجمالية للمشروع ب 60 مليون يورو.
وقدم وزير العدل وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والموريتانيين في الخارج وكالة بيانا حول الوضع الدولي.
وقدم وزير الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية بيانا عن الحالة في الداخل.
وقدم الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية المكلف باللامركزية والتنمية المحلية بيانا يتعلق بمشروع تثمين النفايات الصلبة لمدينة نواكشوط.
يهدف هذا البيان إلى وضع مقاربة تمكن من تعبئة الخبرة التقنية المتخصصة وجذب استثمارات مهيكلة وضمان استدامة وتطوير هذا المشروع الذي يمثل فرصة إستراتيجية لتحويل التحديات الصحية والبيئية إلى مورد اقتصادي.
وسيساهم المشروع في تحسين النظافة الحضرية بشكل مستدام وتقليل الضغط على مركز الطمر التقني ولتعزيز هذه المقاربة يجب:
– الترخيص باللجوء إلى إجراءات الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
– تكليف القطاعات المعنية بالتنفيذ السريع والمنسق.
وأخيرا اتخذ المجلس الإجراءات الخصوصية التالية:
الوزارة الأولى:
المرصد الوطني لحقوق المرأة والفتاة:
– عضو المجلس الوطني للتوجيه: عيستا كان، ممثلة عن الوزارة الأولى، خلفا للسيدة خديجة اسغير
وزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي
ديوان الوزير
– مكلف بمهمة: سيدي محمد الشيخ أحمد، أستاذ
الادارة المركزية
مديرية التوجيه الإسلامي
– المدير المساعد: سيدي ولد باب حاصل على شهادة الماستر في التسيير.
