أدى معالي الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية، المكلف باللامركزية والتنمية المحلية، السيد يعقوب ولد سالم فال، اليوم السبت، زيارة ميدانية شملت عددا من مكونات البرنامج الاستعجالي لتنمية مدينة نواكشوط، وذلك على مستوى مقاطعة الميناء.
وشملت الزيارة جملة من المرافق الحيوية، من بينها مباني بلدية الميناء، وعيادة طبية، وملعب بلدي، ومدرسة عرفات (1)، إضافة إلى الخزان المائي، وفضاء شبابي، والملتقى الطرقي الرابط بين مقاطعتي الرياض والميناء. كما اطّلع معالي الوزير على مدى تقدم الأشغال في المستشفى الجهوي، وزار مشتلتين زراعيتين داخل المقاطعة.
وفي تصريح للوكالة الموريتانية للأنباء عقب الزيارة، استعرض معالي الوزير أبرز مكونات البرنامج الاستعجالي في نواكشوط الجنوبية، الهادف إلى تحسين مستوى الخدمات الأساسية في هذه الولاية.
وأوضح أنه في قطاع التعليم تم تشييد 218 حجرة دراسية، إلى جانب ترميم 909 حجرات، فيما يجري على مستوى قطاع الصحة بناء 10 مراكز صحية بلغت نسبة تقدم الأشغال فيها 87%.
وبخصوص البنية التحتية الطرقية، أشار معالي الوزير إلى إنجاز 28.8 كيلومترا من الطرق، وهو ما يمثل 41% من إجمالي البرنامج على مستوى العاصمة، فيما حظيت ولاية نواكشوط الجنوبية بنصيب معتبر من مشاريع الكهرباء والإنارة العمومية، حيث تمت إنارة مساحة تقدر بـ57 كيلومترا مربعا.
وفي مجال المياه، بيّن معالي الوزير أنه تم ترميم الخزان المائي وتوسيع شبكة التوزيع، بما يسهم في التخفيف من مشاكل التزويد بالمياه التي كانت تعاني منها بعض الأحياء، أما على الصعيد البيئي، فقد شمل البرنامج تشجير 38 كيلومترا، من خلال غرس ما يقارب 3600 شجرة، إضافة إلى إنشاء نحو 11 ألف متر مربع من المساحات الخضراء.
وفيما يتعلق بالأزمة الراهنة في الشرق الأوسط، أكد معالي الوزير أن الدولة اتخذت كافة التدابير اللازمة للحفاظ على الاستقرار الوطني، داعيا المواطنين إلى التفاعل الإيجابي مع هذه الجهود وتعزيز التعاون مع الجهات المعنية.
من جانبه، رحّب عمدة بلدية الميناء، السيد موسى ولد عبد الله، بمعالي الوزير والوفد المرافق له، مؤكدا أن هذه الزيارة الميدانية مكّنت من الوقوف ميدانيا على مستوى تقدم الأشغال. كما ثمّن الجهود المبذولة في إطار البرنامج الاستعجالي، مشددا على أهمية صيانة هذه المكتسبات وتعزيزها.
ورافق معالي الوزير خلال هذه الزيارة والي نواكشوط الجنوبية السيد كيسي جلل آبو، إلى جانب السلطات الإدارية والأمنية والمنتخبين بالولاية
