عقد الوزير الأول المختار ولد اجاي، اليوم، اجتماعاً مع الاتحادية الوطنية للصيد الموريتانية، خصص لبحث أبرز التحديات التي تواجه القطاع وسبل تعزيز مساهمته في الاقتصاد.
وأوضح الوزير الأول أن اللقاء يندرج ضمن متابعة التوجيهات الصادرة عقب اجتماع سابق مع الاتحاد العام لأرباب العمل، والتي شددت على ضرورة إيلاء عناية خاصة لمشاكل القطاع الخاص والاستماع إلى مقترحاته بشأن تطوير الأنشطة الاقتصادية.
واستعرض خلال الاجتماع جملة من الإشكالات التي تعيق تنمية قطاع الصيد، مؤكداً أن الدولة شرعت في تنفيذ إجراءات لدعم البنية البحرية والمينائية، وتأمين الطاقة والكهرباء الضرورية، وستواصل جهودها في هذا الإطار.
وشدد على أهمية التنسيق بين القطاعين العام والخاص، مبدياً استعداد الحكومة لمواكبة هذا المسار وتذليل العقبات، خاصة تلك القابلة للمعالجة على المديين القصير والمتوسط.
كما وجّه وزير الصيد والبنية التحتية البحرية والمينائية إلى التشاور مع رئيس اتحاد أرباب العمل وممثلي الاتحادية الوطنية للصيد لوضع آليات عملية لمعالجة الإشكالات المطروحة، في انتظار معالجة التحديات البنيوية على المدى الأبعد، دعماً لتطوير القطاع الخاص وقطاع الصيد بشكل خاص.
