أصدر قاضٍ في مالي قراراً يقضي بإعادة ثلاثة أطنان من الذهب إلى شركة "باريك" الكندية.
يأتي ذلك بعد قرابة عام من مصادرتها على خلفية نزاع قانوني وسياسي مرتبط بتطبيق قانون التعدين الجديد الذي أقرته السلطات العسكرية.
وتعود القضية إلى شهر يناير الماضي، حين صادرت السلطات عبر عملية عسكرية باستخدام مروحية شحنة ذهب تقدر قيمتها بنحو 400 مليون دولار من مجمع لوولو–غونكوتو، أحد أكبر مواقع إنتاج الشركة في غرب أفريقيا.
وظل الذهب منذ ذلك الحين مودعًا في خزائن أحد البنوك بالعاصمة باماكو.
ورغم أن قرار المحكمة نص على إعادته إلى الشركة، فإن عملية نقله من البنك ستبقى من مسؤولية "باريك" بحسب مصادر مطلعة على الملف
