افتتح معالي وزير العقارات وأملاك الدولة والإصلاح العقاري، السيد مامودو مامادو نيانغ، معالي وزير التحول الرقمي وعصرنة الإدارة السيد أحمد سالم بده أتشفغ اليوم الخميس بفندق” فصك” بنواكشوط ملتقى وطنيا مخصصا لموضوع إدماج ممتلكات الدولة في المحاسبة العينية، وذلك بحضور الأمناء العامين والمديرين المركزيين وممثلي المؤسسات العمومية والهيئات الوطنية والشركاء الفنيين والاقتصاديين.
وتهدف هذه الندوة إلي كيفية الحصول على قاعدة صلبة من أجل تعزيز التنسيق بين المؤسسات وتبادل الخبرات، والوصول إلى قاعدة بيانات مشتركة للمحاسبة العينية.
وعبّر مامودو مامادو نيانغ فى كلمته بالمناسبة عن شكره وامتنانه للمشاركين، والشركاء الفنيين خاصة مؤسسة اكس بريس الفرنسية (Expertise France) ومشروعها باكفام PAGFAM على دعمهم التقني ومواكبتهم لإصلاح أملاك الدولة، متمنياً للمشاركين التوفيق والنجاح في أعمالهم مؤكدا على أن هذه الورشة تمثل ركيزة أساسية في مسار تحديث تسيير الشأن العام،
وأضاف الوزير أن تسيير ممتلكات الدولة لم يعد مجرد عملية تقنية، بل آلية محورية لبلوغ الشفافية والفعالية وتعزيز قيمة الأصول العينية.
وأوضح معاليه أن ممتلكات الدولة المنقولة وغير المنقولة تشكل ثروة وطنية هائلة ينبغي ضبطها والتحكم فيها وتسخيرها بطريقة رشيدة ومستدامة، مشيراً إلى أن مشروع إدماجها في المحاسبة العينية يقوم على متطلبات الحكامة الرشيدة وفق رؤية فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني.
وكشف انيانغ عن عدد من المبادرات في هذا الإطار، من أبرزها: :تطوير منصّة رقمية لتصريح القطاعات العمومية بممتلكاتها وإنشاء تطبيقات رقمية للإحصاء المادي للأصول، وإدماج تدريجي لأسطول سيارات الدولة والممتلكات القطاعية في نظام مركزي موحّد، وكذا إطلاق الأعمال التحضيرية للحصيلة الافتتاحية لأملاك الدولة المقررة في 31 ديسمبر 2025.
من جانبه قال الأمين العام لوزارة المالية السيد اديالوممادو عبد الله إن إدماج ممتلكات الدولة في المحاسبة العامة للأصول يشكل شرطاً أساسياً لتحقيق الشفافية المالية.
وأضاف الأمين العام أن ممتلكات الدولة – سواء كانت عقارية أو منقولة أو مالية – تمثل ثروة جماعية كبرى، وهي ثمرة عقود من الاستثمارات العمومية. وبالتالي، فإن حسن تدبيرها يشكّل واجباً تجاه الوطن والمواطن.
بدوره أعرب ممثل رئيس البعثة الأروبية في انواكشوط السيد وين واندربروك (win wanderbrouke) عن تقديره للجهود التي تبذلها السلطات الموريتانية من أجل تعزيز الحكامة الرشيدة، مضيفا أن إدماج ممتلكات الدولة فى المحاسبة العينية يشكل تقدما فى هذا المجال.
وأكد السيد وين واندربروك على أن الأروبيين ملتزمون بدعم وتشجيع أي إجراء يساهم فى إرساء الحكامة الرشيدة.
جرى الحفل بحضور الأمين العام لوزارة العقارات وأملاك الدولة والإصلاح العقاري السيد محمد محمود حمادى بالإضافة إلى عدد من أطر الجهات المشاركة
