أكد الفريق البرلماني لحزب تواصل رفضه لأي فصل يستهدف موظفًا يؤدي عمله فعليًا، داعيًا إلى ترسيمه ومنحه كامل حقوقه، وفي المقابل طالب بإنهاء عقود كل من لا يقدم خدمة حقيقية ومحاسبة المسؤولين عن ذلك.
وأضاف الفريق أنه تابع ملف مقدمي الخدمات منذ صدور تعميم وزارة المالية، وتواصل مع مجموعات منهم، كما كلّف نائبين بلقاء الأمين العام للوزارة لبحث الموضوع.
وأكد في ختام بيانه أن إصلاح الإدارة يمر عبر احترام حقوق العاملين، وإنهاء التلاعب، واعتماد اكتتاب شفاف يضمن تكافؤ الفرص
