لاحظ نادي القضاة الموريتانيين خلال متابعته لبعض وسائل التواصل الاجتماعي استسهال التهجم على القضاة وتجريحهم بسبب عدم رضوخهم لابتزاز بعض الأطراف، وهي ممارسات لا تمت بصلة لحق النقد المسؤول ولا لاحترام السلطة القضائية.
ويؤكد النادي أن هذه الظواهر تمثل انحرافا خطيرا عن آداب الخطاب العام وعن الضوابط القانونية التي رسمها المشرع لضمان حق التقاضي وحق التظلم دون المساس باستقلال القاضي أو النيل من مكانته او شرفه.
وإذ يذكر النادي بأن القانون الموريتاني رسم بشكل واضح الطرق القانونية للتظلم من اشخاص القضاة واعمالهم، ليؤكد على ما يلي:
1. أن أي تظلم من تصرفات القاضي الشخصية يكون عبر مساطر التظلم أو المخاصمة المحددة في القوانين، وهي مساطر أتاحها المشرع لمساءلة القاضي وفق ضوابط دقيقة تضمن الموازنة بين حق المتقاضي في الشكوى وحق القاضي في الحماية من الادعاءات التعسفية.
2. أن الطعن في الاحكام والقرارات القضائية يتم حصرا عبر طرق الطعن المعروفة قانونا امام الجهات القضائية المختصة، وفي الآجال المحددة بما يضمن انتظام العمل القضائي ويصون الأحكام وهيبة القضاء، وحقوق المتقاضين في آن واحد.
3. أن اللجوء إلى منصات التواصل الاجتماعي أو أي وسيلة خارج الاطر القانونية للتشهير بالقضاة أو النيل من كرامتهم أو التقليل من أهمية الأحكام القضائية، لن يكون له أي أثر على مسار الملفات القضائية..وقد يعرض صاحبه للمتابعة الجنائية وفق النصوص القانونية المجرمة والمعاقبة.
4. يؤكد النادي على حقه كجمعية مؤسسة وفقا للقانون في تقديم الشكاية ضد كل من يمس من شرف القضاة أو هيبة السلطة القضائية، استنادا إلى المادة 15 من المرسوم المطبق لقانون الجمعيات، التي تخول الجمعيات حق اللجوء إلى الجهات القضائية للدفاع عن الاهداف التي انشئت من أجلها، والتي تندرج تحت موضوعها وأهدافها المنصوص عليها في النظام الأساسي، وفي الحالات التي ترتكب فيها الوقائع ضد أشخاص محددين.
5. يذكر النادي بأن القاضي محمي في إطار مهمته من كل اشكال الضغط وفقا لأحكام المادة 90 من الدستور، كما يتمتع القضاة بالحصانة ضد التهديدات والتهجمات التي قد يتعرض لها القضاة اثناء ممارستهم لوظائفهم او بمناسبتها، وفق احكام المادة 15 من النظام الاساسي للقضاء، وهي حماية يقصد بها تمكين القاضي من القيام بمهامه في مناخ آمن مع صون هيبة السلطة القضائية.
وبناء عليه، يحتفظ نادي القضاة الموريتانيين بحقه في تحريك الدعوى العمومية ضد كل من يثبت تورطه قولا او فعلا في الاعتداء على شرف القضاة أوهيبة القضاء، خارج ما يتيحه القانون من وسائل التظلم والمخاصمة والطعون، وذلك صونا للعدالة وحماية لاستقلال السلطة القضائية.
ويدعو النادي الرأي العام إلى احترام القضاء كسلطة دستورية مستقلة، والى اعتماد الوسائل القانونية وحدها في ابداء الملاحظات أو الاعتراضات والانتقادات المرتبطة بالعمل القضائي، بما يعزز ثقافة الاحتكام إلى القانون ويحفظ الثقة في السلطة القضائية.
نواكشوط 2025/12/03
عن المكتب التنفيذي لنادي القضاة
الأمين العام
القاضي: مولاي اعلي ولد مولاي اعلي
