يُمثل قانون العفو لسنة 1993، الذي تم اعتماده في سياق ما بعد محاولة الإنقلاب العنصري الفاشلة خطوة عملية نحو التهدئة والمصالحة الوطنية
. فقد سمح بتفادي التورط في مسارات قضائية معقدة أو تصفية حسابات أو انقسامات ذات طابع عرقي ، من خلال تغليب الاستقرار والوحدة والسلم الأهلي
وبمنحه العفو عن جميع الأفعال والكتابات والتصريحات المتعلقة بتلك المرحلة، أسّس هذا القانون لما يمكن وصفه بالصمت المؤسسي الإرادي ، والذي يُنظر إليه كوسيلة لحماية النسيج الوطني من الانقسامات الخطيرة
لقد اختارت الدولة، بدلًا من إعادة فتح الجراح عبر نقاشات علنية محتدمة، أن تُغلق هذا الفصل قانونياً ورمزياً، في إطار رؤية تتطلع إلى تجاوز الماضي نحو بناء المستقبل
وقد جاءت التعويضات الثلاثة المتتالية التي قُدمت لاحقاً لتعزز هذه الإرادة الجدية في طيّ الصفحة نهائياً بروح الإنصاف
والمسؤولية
نواكشوط في فاتح دجنبر 2025
السيد ولد الغيلاني
-عضو بغرفة أمن الدولة بمحكمة العدل الخاصة سابقا
-مدير التشريع بالأمانة العامة للحكومة سابقا
