أشرف معالي الوزير المكلف بالأمانة العامة للحكومة، السيد المختار الحسينو لام، اليوم الاثنين في نواكشوط، على إطلاق البوابة الإلكترونية للجريدة الرسمية للجمهورية الإسلامية الموريتانية.
ويأتي تنظيم هذه الورشة في إطار تعزيز دولة القانون، وضمان شفافية المعلومات القانونية، وتحديث أسس الحكامة الرشيدة، انسجاما مع التوجيهات السامية لفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، ووفقا لبرنامج “طموحي للوطن” الذي تشرف الحكومة، برئاسة معالي الوزير الأول السيد المختار ولد أجاي، على تنفيذه.
وفي كلمة له بالمناسبة، أعرب معالي الوزير المكلف بالأمانة العامة للحكومة عن بالغ اعتزازه بتنظيم هذا الحفل، مقدما شكره الخاص للجنة مراجعة القانون المدني على الجهود الكبيرة التي بذلتها خلال هذه المرحلة المفصلية من مسار تطوير المنظومة التشريعية للجمهورية الإسلامية الموريتانية.
وأوضح أن تدشين هذه البوابة الوطنية يشكل محطة بارزة في مسار تحديث المنظومة المؤسسية والقانونية، وتطويرها في سياق الديناميكية الشاملة التي يشهدها البلد في شتى المجالات، وخاصة في مجال تقريب المواطن من النفاذ إلى النصوص القانونية.
وأضاف أن اللجنة المكلفة بإعداد مشروع المرسوم المتعلق بإنشاء منصة “الجريدة الرسمية الإلكترونية” عملت في وقت وجيز على إعداد المشروع، إدراكا منها لأهمية هذه المنصة في ترقية قطاع العدل، ودعم الشفافية، وتعزيز النظام القانوني الوطني، فضلا عن إسهامها في تحسين مناخ الأعمال وفعالية القضاء.
وأشار إلى أن إدراج النصوص الصادرة عن السلطة التنفيذية ضمن منصة إلكترونية يتم تحديثها بانتظام، سيعزز شفافية العمل العمومي، ويحسن النفاذ إلى القانون، ويطور إجراءات الولوج إلى النصوص التشريعية والتنظيمية، بما يساير التحول الرقمي لمرفق العدالة ويواكب التجارب الدولية.
وقال معاليه إن إطلاق هذه البوابة يندرج ضمن رؤية تهدف إلى تحسين شروط ممارسة العدالة عبر تمكين المحاكم من النفاذ السريع والدقيق للمعلومات القانونية، ودعم المحيط القانوني للاستثمار من خلال تسهيل وصول المستثمرين إلى النصوص المنظمة لأنشطتهم وتعزيز ثقة المواطنين في المنظومة القانونية بمواكبة المستجدات التنظيمية وتطوير الشفافية والنجاعة عبر إتاحة المعلومات القانونية بصيغة رقمية سهلة الولوج وترسيخ الممارسات السليمة الناتجة عن التفعيل الصحيح للقانون الموريتاني.
وأوضح أن البوابة تمثل نقلة نوعية تتيح للإدارات العمومية والمؤسسات والمواطنين الاطلاع على معلومات قانونية دقيقة ومحدّثة، مما يسهم في ترسيخ دولة القانون وتحسين الحوكمة.
وأشار معاليه إلى أن البوابة تتيح الوصول إلى النسخة الرقمية من الجرائد الرسمية من عام 1959 وحتى 2025 باللغة الفرنسية، ومن عام 1989 إلى 2025 باللغة العربية، بالاضافة إلى 30 مجموعة قانونية والعديد من المحاور المتخصصة في مجال القوانين في بلادنا.
وأكد أن هذا المشروع ينسجم مع جهود الدولة في تعزيز مكانتها الدولية ودعم القطاع القانوني، ويمثل ثمرة دعم مالي وفني مكن من إنجازه بالشكل المطلوب.
ونوه معاليه بالعلاقات الوطيدة التي تربط بلادنا بالشركاء الدوليين، وخاصة مجموعة البنك الدولي، مشيدا بالتعاون المثمر الذي دعم العديد من القطاعات ذات الأولوية ورفعَ جودة الخدمات.
من جهته، أوضح الممثل المقيم للبنك الدولي في بلادنا، سعادة السيد إيبو ضيوف، أن مجموعة البنك الدولي فخورة بدعم هذا المشروع الذي يتيح للجمهور الوصول إلى النصوص القانونية الرسمية، باعتبارها شرطا أساسيا لضمان شفافية المعلومات وللتطبيق السليم للقانون.
وأضاف أن مجموعة البنك الدولي تدعم التحول الرقمي في موريتانيا من خلال مشروع التكامل الرقمي الإقليمي لغرب إفريقيا (WARDIP)، الهادف إلى توسيع النفاذ إلى الإنترنت عالي الجودة، وتطوير الاقتصاد الرقمي، وتحسين الخدمات الحكومية الإلكترونية والخدمات المالية الرقمية، مع مواكبة التحديات القانونية والتنظيمية المرتبطة بهذا التحول.
كما قدم المدير العام لمكتب (Droit Afrique)، السيد غريفوار هيبر سوفري، عرضا فنيا مفصلا حول البوابة، تخللته نقاشات واستشكالات قيمة من طرف الحضور.
جرى افتتاح الورشة بحضور معالي وزير العدل السيد محمد ولد اسويدات، ومعالي وزير التحول الرقمي وعصرنة الإدارة السيد أحمد سالم بده أتشفغ، والأمين العام المساعد للحكومة، وعدد من المستشارين بديوان الوزير الأول، ومديرة العمل الحكومي، وجمع من أطر الأمانة العامة للحكومة.
