نظمت وزارة المالية، اليوم الثلاثاء في نواكشوط، بالتعاون مع جمعية المدققين الداخليين والمراجعين الماليين، ندوة تكوينية حول التدقيق الداخلي، تستمر ثلاثة أيام.
وتهدف هذه الندوة التكوينية، المنظمة تحت شعار “التدقيق الداخلي في عصر المعايير الجديدة: الفهم والتكيف والعمل بفعالية”، إلى إعادة تفعيل آليات الرقابة والتدقيق في القطاعات النقدية والمالية.
وشهدت الندوة تقديم عرض حول مجالات التدقيق والرقابة والحكامة، قدمه نائب رئيس اتحاد غرب إفريقيا للمراجعين الداخليين، السيد درمان سيديبى.
وفي كلمة له بالمناسبة، قال منسق المفتشية العامة للمالية، السيد عبد الله ولد التراد، إن موضوع التدقيق الداخلي في عصر المعايير الجديدة، يحمل أهمية بالغة لمستقبل الحوكمة في بلدنا، حيث لم يعد التدقيق مجرد آلية رقابية تقليدية، بل تحول إلى أداة استراتيجية لدعم اتخاذ القرار وتحسين الأداء.
وأضاف أن مثل هذه الندوة يعتبر فرصة ثمينة لتبادل الخبرات وتعزيز القدرات الوطنية في مجال الرقابة المالية، مشيدا بالجهود المبذولة لتعزيز ثقافة النزاهة والشفافية، متمنيا نقاشات مثمرة وتوصيات عملية تساهم في تطوير العمل الرقابي في موريتانيا.
من جانبه، أشار رئيس جمعية المدققين الداخليين والمراجعين الماليين، السيد محمد محمود ولد إسلم، إلى أن انعقاد هذه الندوة تحت هذا الشعار يجسد التزاما مشتركا برفع كفاءة المهنيين في مجال الرقابة والتدقيق، ويساهم في ترسيخ مبادئ الشفافية والحوكمة الرشيدة في مؤسساتنا الوطنية.
وأكد أن هذه الندوة تأتي في إطار ديناميكية الإصلاح التي تشهدها بلادنا، حيث تسعى إلى بناء شبكة وطنية قوية من المدققين والمراقبين القادرين على مواكبة متطلبات العصر، داعيا المشاركين إلى الاستفادة القصوى من هذه الفرصة للتبادل والتعلم، مؤكدا أن الجمعية ستظل منفتحة لكل الراغبين في المساهمة في تطوير مهنة التدقيق الداخلي وخدمة مصلحة الوطن
