طالبت هيئة دفاع الرئيس السابق، محمد ولد عبد العزيز، الرئيس الحالي محمد ولد الغزواني، بالتدخل لطي ملف موكلهم المعروض على المحكمة العليا، وإنهائه، وذلك قبل أقل من 48 من التاريخ المحدد لنطق المحكمة بحكمها في الملف.
وقال منسق هيئة الدفاع، المحامي محمدن ولد اشدو، في مؤتمر صحفي، مساء الأحد، إنهم حاولوا الاتصال بالرئيس غزواني منذ بداية الملف، وراسلوا الرئاسة، لافتا إلى أنه التقى به شخصيًا خلال اجتماع المجلس الأعلى للقضاء عندما كان عضوًا فيه، وطلب منه لقاءً خاصًا، "وقد وعدني بذلك، لكن ذلك لم يتحقق حتى الآن"، مضيفًا أن المحيطين بالرئيس حالوا دون إتمام اللقاء.
ودعا ولد اشدو، ولد الغزواني إلى التدخل العاجل لتدارك ما وصفه بالوضع الخطير، معتبرا أن المعطيات التي وصلته بشأن الملف "عارية من الصحة، وما تم ترويجه حول استقلال القضاء وضرورة احترام فصل السلطات ليس سوى مبررات واهية لإبعاده عن التدخل، والواقع يُظهر بوضوح اختطاف القضاء وتسخيره لصالح السلطة التنفيذية".
وتابع ولد اشدو أنه "هو، ومعاونوه، والقضاة، والستون محاميًا، يعرفون أنه غير صحيح، ويعرفون أن القضاء اختُطف واستُخدم من طرف السلطة التنفيذية لمصالحها".
وأوضح ولد اشدو أن المادة: 24 من الدستور تنص على أن الرئيس هو حامي الدستور، ويجسد الدولة، ويضمن بوصفه حَكمًا السير المطرد والمنتظم للسلطات العمومية، مؤكدا أن الرئيس في النظام الرئاسي هو من يتحمل مسؤولية هذا التوازن.
وختم ولد اشدو بقوله: "نطالبه أن يتدخل لطي هذا الملف الذي لم يُبنَ على شيء، من أجل أن يبقى من موريتانيا شيء".
